ودقت البحرية والدفاع الأميركيتان ناقوس الخطر حول "تيك توك" في وقت سابق من هذا الشهر؛ إذ سبق لقيادة القوات البحرية أن طلبت من أعضائها عدم إضافة التطبيق، وحذفه من الأجهزة الحكومية.
كما أمرت وزارة الدفاع الموظفين بأن "يكونوا حذرين من التطبيقات التي يقومون بتنزيلها، ومراقبة هواتفهم بحثاً عن رسائل غير عادية وغير مرغوب فيها، وحذفها على الفور، وإلغاء تثبيت "تيك توك" لتجنب أي تلاعب بالمعلومات الشخصية".
ويخضع "تيك توك" للتدقيق من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة CFIUS، بعد أن دعا المشرعون إلى إجراء تحقيق في أكتوبر/تشرين الأول لمعرفة ما إذا كان يمكن للحكومة الصينية أن تجمع بيانات المستخدمين أو تتحكم في المحتوى المشترك.
وأشار السناتور توم كوتون، والسناتور تشاك شومر، إلى إمكانية استخدام "تيك توك" في التدخل في الانتخابات وإسكات المحتجين في هونغ كونغ.
من جانبها، قالت إدارة "تيك توك"، في بيان صدر في أكتوبر/تشرين الأول، إنها لم ترضخ للحكومة الصينية، ولن تفعل ذلك في المستقبل.
وأضافت الشركة أنها تخزن بيانات المستخدم الأميركي في الولايات المتحدة، مع نسخة احتياطية في سنغافورة، لذلك لا تخضع للقانون الصيني.