الإعلام... الملف المقلق للرئيس التونسي الجديد

رغم تأكيداته منذ الحملة الانتخابية التي خاضها في الدورين الأول والثاني أن احترام الإعلام من أولويات برنامجه في السنوات الخمس المقبلة التي سيحكم فيها تونس، تحوم الشكوك حول مدى جدية الرئيس التونسي المنتخب، قيس سعيّد، في التعاطي مع هذا الملف، خصوصاً أمام إصرار مناصريه على اتهام الإعلام والإعلاميين بأبشع النعوت كلّما تعرضوا إلى أي ملف يتعلق بالرئيس الجديد أو بالفريق العامل معه.
وهو الأمر الذي تفطنت له النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، فدعا نقيب الصحافيين، ناجي البغوري، الرئيس سعيد، إلى التدخل "من أجل الحدّ من هذه الهجمات الموتورة على كل من يخالف رأي قيس سعيد أو ينتقد أحد أفعاله".
فقد بدت خطوات سعيد في معالجة الملف الإعلامي، حتى الآن، خجولة أو يمكن وصفها بغير المتسرعة. إذ بادر أولاً بتعيين مستشارة إعلامية له هي رشيدة النيفر، وهي أحد الوجوه الإعلامية المعروفة في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، فقد عملت صحافية في مؤسسات إعلامية عدة، ليتمّ انتخابها لتترأس جمعية الصحافيين التونسيين (النقابة الحالية) وكانت واحدة من المدافعات عن حرية الإعلام. وابتعدت النيفر بعد ذلك عن المجال الإعلامي لتصبح مختصة في القانون وتدرسه في الجامعة التونسية، لكنها عادت للمشهد الإعلامي من جديد بعد الثورة، وحظيت بعضوية "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا)، لكنها استقالت منها سنة 2015 ونشرت وزميلها رياض الفرجاني رسالة مفتوحة شرحت فيها أسباب استقالتها التي اعتبرها البعض هجوماً ومحاكمة لمن يتولون إدارة "الهايكا" الآن.
تعيين رشيدة النيفر مستشارة إعلامية للرئيس قيس سعيد لم ينظر له الجميع بعين الرضا، خصوصاً من الأعضاء الحاليين لـ "الهايكا" التي كانت على خلاف معهم، وهو ما يرى فيه بعض المختصين انحيازاً من طرف الرئيس التونسي إلى شق معين ضد آخر في الصراع داخل الهايكا، ما يرجح فرضية القطيعة مع المكتب الحالي للهايكا، خصوصاً أن الرئيس التونسي لم يستقبلهم حتى الآن. كما يذهب البعض الآخر إلى القول بأن قيس سعيد وبتحفيز من مستشارته رشيدة النيفر قد يعجل بالإطاحة برئيس "الهايكا" النوري اللجمي، تحديداً لأنّ القانون التونسي يسمح للرئيس بتعيين رئيس "الهايكا" أو ربما ينتظر توافقات المجلس النيابي الجديد حول تركيبة الهايكا في صيغتها الجديدة.  وضعيات صعبة يبقى هامش التحرك فيها للرئيس التونسي محدود جدًا بحكم صلاحياته المحدودة، وهو ما يستدعي منه إذا أراد حل هذه الوضعيات التدخل لدى رئاسة الحكومة المشرفة على هذه الملفات حتى تبادر بتسويتها ولا تتعقد الأمور أكثر، مما قد يجعل من بداية ولاية الرئيس التونسي قيس سعيد صعبة في واقع إعلامي مأزوم مالياً ويعاني من مشكلة المصداقية بالنسبة لأنصار الرئيس الجديد. كلّها ملفات تنتظر التدخل من قيس سعيد الذي أعاد التأكيد أن لا تراجع عن حرية الإعلام، أكبر مكاسب الثورة التونسية.