رأى باحثون في قسم الأمن السيبراني في "حلف شمال الأطلسي" الـ (ناتو) أن هجوم "بيتيا" الإلكتروني له دوافع سياسية، ويمكن اعتباره "انتهاكاً لسيادة الدول"، علماً أن الهجوم المذكور استهدف مؤسساتٍ حكومية وغير حكومية عدة، الأسبوع الماضي، بينها مؤسسات "ميرسك" و"ميرك" والحكومة الأوكرانية.
وأفاد الباحثون، بأنه في حال تمّ التأكد من شنّ "بيتيا" بدعم من دولة معينة، فإن ذلك يفتح الباب أمام احتمالات "الإجراءات المضادة"، وتتضمن هجمات إلكترونية انتقامية، أو إجراءات أكثر تقليدية مثل فرض العقوبات، على ألا يُرد عسكرياً، وفقاً لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الإثنين.
وصرّح الباحث، توماس ميناريك، بالتفاصيل المذكورة، بعدما أكدّت التحقيقات أن الهجوم الإلكتروني الذي بدأ في أوكرانيا، ثم امتد إلى 60 دولة أخرى، نُفذ بتحريض من دولة معينة، وليس من قبل مجرد أفراد.
وعلى الرغم من أن الهجوم الإلكتروني قد يستدعي رداً عسكرياً في بعض الحالات، فميناريك حذر من أن الأضرار التي سببها هجوم "بيتيا" لا تستدعي تصعيداً إلى هذا الحدّ، إذ يُطبق قانون النزاعات المسلحة في حال سبّب الهجوم الإلكتروني "أضراراً تماثل أضرار الهجوم المسلح".
لكن ميناريك أشار إلى أن "أنظمة حكومية مهمة استُهدفت، لذا في حال نُسب هذا الهجوم إلى دولة معينة، فإن ذلك يعدّ انتهاكاً لسيادة الدولة المُستهدفة، ما يعطي الأخيرة خيارات عدة للردّ المضاد".
(العربي الجديد)
وأفاد الباحثون، بأنه في حال تمّ التأكد من شنّ "بيتيا" بدعم من دولة معينة، فإن ذلك يفتح الباب أمام احتمالات "الإجراءات المضادة"، وتتضمن هجمات إلكترونية انتقامية، أو إجراءات أكثر تقليدية مثل فرض العقوبات، على ألا يُرد عسكرياً، وفقاً لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الإثنين.
وصرّح الباحث، توماس ميناريك، بالتفاصيل المذكورة، بعدما أكدّت التحقيقات أن الهجوم الإلكتروني الذي بدأ في أوكرانيا، ثم امتد إلى 60 دولة أخرى، نُفذ بتحريض من دولة معينة، وليس من قبل مجرد أفراد.
وعلى الرغم من أن الهجوم الإلكتروني قد يستدعي رداً عسكرياً في بعض الحالات، فميناريك حذر من أن الأضرار التي سببها هجوم "بيتيا" لا تستدعي تصعيداً إلى هذا الحدّ، إذ يُطبق قانون النزاعات المسلحة في حال سبّب الهجوم الإلكتروني "أضراراً تماثل أضرار الهجوم المسلح".
لكن ميناريك أشار إلى أن "أنظمة حكومية مهمة استُهدفت، لذا في حال نُسب هذا الهجوم إلى دولة معينة، فإن ذلك يعدّ انتهاكاً لسيادة الدولة المُستهدفة، ما يعطي الأخيرة خيارات عدة للردّ المضاد".
(العربي الجديد)