تحقيق فرنسي في تعليقات مسيئة وعنصرية لشرطيين على فيسبوك

وأمر وزير الداخلية، كريستوف كاستانر، بإجراء تحقيق بعد أن تم تسريب التعليقات من قبل موقع إخباري، مما زاد من التوتر بين قوات إنفاذ القانون في البلاد والمتظاهرين.

وازدادت قوة مظاهرات "حياة السود مهمة" في فرنسا خلال الأسبوع الماضي. وقد ركزت على وفاة أداما تراوري، 24 عاماً، والتي اختنقت قبل أربع سنوات أثناء احتجازها من قبل الشرطة، في ظروف أدت إلى مقارنات مع وفاة جورج فلويد التي أثارت اضطرابات في الولايات المتحدة الأميركية.

ويحقق مكتب المدعي العام في مجموعة خاصة على "فيسبوك"، تضم 7240 عضوا، معظمهم يخدمون في الشرطة أو الدرك، بتهمة "الإهانات ذات الطبيعة العنصرية" و"الاستفزاز العام للكراهية العنصرية".

ونشر موقع StreetPress، الذي يقول إنه يقدم صحافة "مفتوحة، واعية، ومتفاعلة" التعليقات بعد أن أفاد بأنه تسلل إلى مجموعة TN Rabiot Police Officiel على فيسبوك.
والمجموعة تصف نفسها، بحسب "ذا غارديان" بأنها مزود للمعلومات "حول مسائل الأمن العام وواقع عمل ومهام قوات القانون والنظام". وقد أنشأها ضابط شرطة وشريكه المدني في عام 2015. وبحسب StreetPress، يجب على الأعضاء تقديم أرقام هوية الشرطة أو الدرك والسنة التي انضموا فيها إلى القوات، بالإضافة إلى بعض الأمثلة على عبارات "الشرطة العامية" للتحقّق قبل أن يتمكنوا من الانضمام.

وأظهرت لقطات لصفحة المجموعة نشرتها StreetPress تعليقات عنصرية أو تسخر من وفيات أو إصابات أفراد بعد تواصلهم مع الشرطة أو كانت متحيزة جنسياً أو مليئة برهاب المثلية.

وفي تعليق نُشر على صفحة المجموعة على "فيسبوك"، بعد تظاهرة نظمتها عائلة تراوري الأسبوع الماضي، وجذبت 20 ألف شخص، كتب أحد الأعضاء: "كان الأمر أشبه بغرق ناقلة نفط"، في إشارة إلى لون المتظاهرين.

وتشير الصحيفة إلى أنّه عندما قالت المغنية والممثلة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية، كاميليا جوردانا إنّ "هناك آلاف الأشخاص الذين لا يشعرون بالأمان في مواجهة شرطي، وأنا واحدة منهم"، رفض كاستانر تعليقاتها ووصفها بأنها "كذبة ومخزية"، فيما دعت الشرطة إلى اتهام جوردانا ببثّ خطاب يحض على الكراهية. على صفحة الشرطة عبر فيسبوك، وجد StreetPress تعليقات تهاجم جوردانا ببذاءة، فيما هددها أحد الأعضاء بالتبرز على وجهها، وكتب آخر: "كان يجب أن تبقى في الشارع، العاهرة".

حاول بعض أعضاء المجموعة كبح جماح زملائهم، لكنهم قوبلوا بردة فعل عنيفة.

ووعد كاستانر الأسبوع الماضي بأن "كل خطأ وكل فائض وكل كلمة، بما في ذلك التعبيرات العنصرية" المنسوبة للشرطة "ستكون موضوع تحقيق وقرار وعقاب".

وقال ممثل اتحاد الشرطة الوطنية، فريديريك لاكاش، لصحيفة لوموند: "ضباط الشرطة ليسوا فوق القانون. يجب على الجميع تحمل المسؤولية عن كلماتهم، وسوف يعاقب أولئك الذين يقولون أشياء غير قانونية. لا يمكننا الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه. ولكن يجب أن يكون هناك قانون واحد للجميع: يجب أن يعاقب أولئك الذين يشوهوننا".