غوتيريس يؤكد دعم الأمم المتحدة للحقوق الفلسطينية

وحول الوضع في غزة قال: "قرابة 2 مليون فلسطيني يواجهون آفاقاً محدودة وظروفاً معيشية صعبة. وأدعو حماس والجماعات المسلحة إلى وقف بناء ترسانتها في غزة، كما من حق الفلسطينيين التظاهر بشكل سلمي، وعلى إسرائيل عدم استخدام القوة المفرطة إلا كآخر مصدر وفي حال كان هناك خطر".

ومن جهته، تحدّث السفير الفلسطيني للأمم المتحدة، رياض منصور، أمام الحضور، وقرأ كلمة نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبّر فيها عن امتنانه للمنظمات غير الحكومة والدول الداعمة والشعوب المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة استمرت في الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني، وقراراتها تشكل أساساً لا يمكن تجاوزه، وتأتي ضمن القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي. وأضاف: "لقد اعتمدت الجمعية العامة ومجلس الأمن وغيرها من منظمات الأمم المتحدة قرارات قوية تدعم قضية فلسطين، ونعرب عن أسفنا عن عدم تنفيذها، مما أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني وبشكل مستمر من حقوقه، الأمر الذي سمح لإسرائيل أن تتصرف وكأنها فوق القانون".

وتابع: "في مثل هذا اليوم نستذكر قرار الجمعية العامة، والذي أقر بصورة غير عادلة تقسيم فلسطين دون موافقة شعبها، وهو القرار الذي جاء بعد وعد بلفور بثلاثين عامًا، وجميعها أدت إلى تهجير الشعب الفلسطيني، أصحاب الأرض الذين عاشوا بها في استمرار".

ومن جهتها، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فيرناندا إسبينوزا: "نحن نتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولكن هذا التضامن يجب أن يذهب أبعد من الكلام. الشعب الفلسطيني ينظر لنا ولا بد أن نغتنم الفرصة للتصدي للمعاناة التي يواجهها. وضع الشعب الفلسطيني صعب ووصمة عار على ضمير المجتمع الدولي".

وتابعت: "وفقًا لإحصائيات منظمات الأمم المتحدة الإنسانية، يظهر أن 43 في المائة من الشعب الفلسطيني لاجئون. وهناك انعدام للأمن الغذائي وبشكل واضح في قطاع غزة، فضلاً عن عدم وجود مياه صالحة للشرب والاستخدام وبشكل واسع لنسبة عالية من أهالي القطاع".

وقال سفير السنغال، شيخ بن يانغ، ورئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إن "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مستمر في التدهور". وأضاف أن "الاحتلال غير المشروع والمستمر للأراضي الفلسطينية يقوض عملية السلام وحل الدولتين".

وأكد السفير الصيني، ما زاو خو، بصفته رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، أن مجلس الأمن ما زال ملتزمًا بقراراته الصادرة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية. وأشار إلى أن مجلس الأمن، وخلال العام الجاري، استمع شهريًا إلى إحاطات من المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد أن مجلس الأمن يدين كل الأعمال الإرهابية ويؤكد على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات وملتزم بتحقيق سلام عادل وشامل.