نقابة ناشري الإعلام الجزائرية: الصحف على حافة الإفلاس ولم نر سوى الوعود

وجّهت نقابة ناشري الإعلام الجزائرية، الثلاثاء، نداءً إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل التدخل العاجل لإنقاذ مؤسسات إعلامية من الإفلاس.

وحثّت النقابة الحكومة على الشروع، من دون مماطلة، في تنظيم القطاع بالتشاور مع الفاعلين المهنيين، من أجل بناء منظومة إعلامية قوية على أسس سليمة، ووفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في مجال الإعلام محلياً ودولياً، تشريعياً واقتصادياً.

وأفاد بيان النقابة المهنية بأن "عشرات المؤسسات الإعلامية وصلت إلى حافة الإفلاس، في ظل التوزيع غير العادل للإشهار المؤسساتي العمومي (إعلانات حكومية)، خارج كل المعايير المهنية والتجارية المتعارف عليها".

وصدر البيان في أعقاب لقاء تشاوري مع مسؤولي مؤسسات إعلامية وصحف ومجلات أسبوعية ومواقع إلكترونية لمناقشة ما وصفتها بالأزمة الخانقة للصحف.

وبالرغم من مطالبة نقابة ناشري الإعلام السلطات المعنية بضرورة وضع معايير انتقالية لتسيير الإعلان الحكومي، حتى غاية صدور قانون الإعلانات، إلا أن النقابة لم تسجل أي خطوة في هذا الملف من قبل وزارة الاتصال، "وهو ما جعل الوضع يزداد تعقيداً بلغ حد عجز مؤسسات إعلامية عن الوفاء بالتزاماتها المالية. مع شروع مؤسسات عديدة في تقليص عدد الصحافيين والعمال"، يقول البيان. 

وانتقدت النقابة استمرار "الغموض في تسيير الإشهار العمومي وتوزيعه بطريقة غير عادلة، رغم التغييرات التي مست المؤسسات المختصة، المسيرة أو المشرفة على إدارة الملف، ما يطرح الكثير من التساؤلات".

وتحتكر مؤسسة حكومية توزيع الإعلانات الحكومية على الصحف حسب مستوى الولاء للسلطة، التي تستخدم الإعلانات للضغط على الصحف ووسائل الإعلام.

وحمّلت نقابة ناشىري الإعلام ومسؤولي الصحف المجتمعين، اليوم، "السلطات مسؤولية التعويم الذي تشهده الساحة الإعلامية، والذي نتجت عنه فوضى في قطاع حساس جداً وبالغ الأهمية، ما يكرس فرقاً شاسعاً بين الخطاب السياسي حول أهمية الإعلام ودوره في هذه المرحلة المفصلية في مسار الجزائر وبين الممارسات الميدانية للسلطات المختصة قطاعياً"، في إشارة إلى وزارة الاتصال، وكذا "تراجع مستوى الأداء المهني، جرّاء الوضع المالي المزري للمؤسسات الإعلامية وغياب التكوين وانعدام الهيئات الضابطة للمهنة".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تعتقل طبيباً مزيفاً على "تيك توك"

ونددت النقابة بإقصائها مما وصفتها بـ"اللقاءات المنتقاة لوزير الاتصال محمد بوسليماني تحت غطاء المشاورات، وهو ما يتعارض مع توجيهات رئيس الجمهورية التي دعا فيها الوزارات إلى فتح حوار حقيقي وجدي مع الشركاء المهنيين".

وطالبت وزارة الاتصال "بفتح حوار جدي وشامل مع الفاعلين في القطاع دون إقصاء ولا تمييز"، مشيرةً إلى "تعثر مسار الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية في قطاع الإعلام، فمنذ ما يزيد عن السنتين، لم تتمكن وزارة الاتصال من إحراز أي تقدم في إصلاحات القطاع، بل ظلت سياسة التسويف والتسيير بالوعود سيدة الموقف".

وهاجمت النقابة بوسليماني، وكذبت تصريحاته بشأن إجرائه نقاشات موسعة حول مشروعي قانوني الإعلام والسمعي البصري، واعتبرت أنهما لم يحظيا بنقاش عميق وكبير من أهل المهنة، ولا من قبل الشركاء الاجتماعيين، عكس ما صرّح به الوزير أخيراً.

وأشار البيان إلى "الصعوبات الكبيرة التي تعرفها الصحافة الإلكترونية الحديثة العهد في الجزائر، حيث تعاني من غياب إطار واضح للاستفادة من الإشهار العمومي إلى حد الساعة رغم الوعود المتكررة للسلطات العمومية"، بسبب "تماطل السلطات المختصة في إيجاد حلول لهذا الملف". 

وكان الوزير بوسليماني قد أعلن قبل أيام أن 120 موقعاً إخبارياً ينشط في الجزائر، وأن الحكومة بصدد اتخاذ تدابير لتمكين المواقع من الاستفادة من الدعم والإعلانات الحكومية.