نقابة الصحافيين التونسيين تطالب بوقف التنكيل في السجون

29 اغسطس 2024
تحرك احتجاجي أمام مقر نقابة الصحافيين التونسيين، 14 أكتوبر 2021 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **نقابة الصحافيين التونسيين تدين تعرض المحامية سنية الدهماني لممارسات تمس بكرامتها الجسدية والإنسانية داخل سجن النساء في منوبة، وتطالب بفتح تحقيق عاجل.**
- **النقابة تعبر عن قلقها بشأن تدهور الحالة الصحية للصحافية شذى الحاج مبارك في سجن المسعدين، وتدعو لتوفير الرعاية الصحية الفورية.**
- **البيان يطالب وزارة العدل بحماية الصحافيين المسجونين من الممارسات المهينة، ويشير إلى أن خمسة صحافيين يقبعون في السجون التونسية بسبب عملهم الصحافي.**

أصدرت نقابة الصحافيين التونسيين بياناً، الخميس، أكدت فيه أنها تلقت معطيات عن تعرّض المحامية والمعلّقة الإعلامية سنية الدهماني لممارسات تمسّ بحرمتها الجسدية وكرامتها الإنسانية داخل سجن النساء في منوبة قبيل استعدادها لجلسة محاكمتها في 20 أغسطس/ آب الحالي.

وأشارت النقابة إلى أنها باشرت بالتحقيق في المعلومات، وقد أفادت عائلة الدهماني ومحاموها بتعرضها لـ"التفتيش الدقيق" وإجبارها على خلع جميع ملابسها في محاولة لإذلالها وتركيعها والمساس بكرامتها الإنسانية، في خرق لأبسط قواعد احترام حرمتها الجسدية عبر لمس جسدها والاعتداء عليها معنوياً.

وندّدت نقابة الصحافيين التونسيين بتأخر استجابة الهيئة العامة للسجون والإصلاح في توفير الحق في الرعاية الصحية والدواء للمحامية سنية الدهماني، ما عقّد حالتها الصحية، وقد أصيبت منذ دخولها السجن بأمراض جديدة مزمنة بسبب الظروف التي تعيش فيها منذ توقيفها في مايو/ أيار الماضي.

من ناحية أخرى، أشارت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى أنها تتابع بانشغال تراجع الحالة الصحية للصحافية شذى الحاج مبارك، بعد تعرضها لنوبة من الألم الثلاثاء الماضي، في سجن المسعدين. مع العلم أنّ وضعها الصحي يتراجع بنحو متزايد طوال الأشهر الماضية، ما قد يهدد بشكل جدي سلامتها الجسدية وحياتها. ودعا البيان إدارة السجن إلى توفير الرعاية الصحية الضرورية والفورية.

وعبّرت النقابة عن تضامنها المطلق والمبدئي مع الزميلة شذى الحاج مبارك والمعلقة الإعلامية سنية الدهماني وكل الصحافيين المسجونين الذين يعانون ظروفاً قاسية، سواء في توفير الدواء والخدمات الصحية أو في احترام حقوقهم في معاملة لا تمسّ بكرامتهم الإنسانية.

وطالب البيان وزارة العدل بفتح تحقيق عاجل وعلني في الموضوع والكشف عن نتائجه للرأي العام. كذلك حمّل وزيرة العدل في الحكومة التونسية مسؤولية حماية الصحافيين المسجونين من كل الممارسات التي يمكن أن تمسّ بحرمتهم الجسدية وكرامتهم الإنسانية، حتى لا يصبح السجن عقوبة تكميلية في قضايا رأي أكدت كل المعطيات أنها كيدية، واستهدفتهم على أساس أفكار وآراء ومضامين صحافية.

يذكر أن خمسة صحافيين تونسيين، هم محمد بوغلاب ومراد الزغيدي وشذى الحاج مبارك وبرهان بسيس وسنية الدهماني، يقبعون في السجون التونسية منذ أشهر بسبب عملهم الصحافي، رغم مطالبة منظمات نقابية وحقوقية محلية ودولية بإطلاق سراحهم.

المساهمون