معايير مصر لمسلسلات رمضان: تمجيد أفراد الجيش والشرطة

20 مارس 2022
يسعى النظام إلى تكريس وجهة نظره (خالد دسوقي/Getty)
+ الخط -

أعلن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" في مصر، اليوم الأحد، عن مجموعة من الضوابط والمعايير الواجب توافرها في المسلسلات والأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال شهر رمضان.

وجاء في مقدمة هذه المعايير "إفساح المجال لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاع الذي يقوم به أفراد المؤسسة العسكرية (الجيش)، ورجال الشرطة، في الدفاع عن الوطن".

وشدد رئيس المجلس، الكاتب الخاضع للنظام كرم جبر، على "أهمية احترام مسلسلات رمضان لعقل المشاهد، والحرص على إظهار قيم وأخلاقيات المجتمع، وتقديم أعمال تحتوي على المتعة والمعرفة، وتشيع البهجة، وترتقي بالذوق العام، وتظهر مواطن الجمال في المجتمع المصري"، وذلك في إشارة إلى عدم التطرّق إلى أي من السلبيات المنتشرة في المجتمع.

وأضاف في بيان للمجلس أنه "يتمنّى موسماً مزدهراً للمسلسلات الرمضانية التي تحقق أقصى درجات المتعة والمشاهدة في الشهر الكريم"، منوهاً إلى ضرورة الالتزام بـ"الكود الإعلامي المنشور في الجريدة المصرية الرسمية قبل نحو عامين، من منطلق المسؤولية القانونية والدستورية للمجلس في حماية حقوق المشاهدين، والحفاظ على حرية الإبداع، وعدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية".

وتابع جبر أن "المجلس وضع معايير الأعمال الدرامية والإعلانات المرتقب عرضها على الشاشات، وإذاعتها عبر محطات الإذاعة، وتشمل الالتزام بالكود الأخلاقي، والمعايير المهنية والآداب العامة، وعدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة، وفاحش القول، والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي، بدعوى أن هذا هو الواقع الذي تعيشه الدولة المصرية".

كما شملت معايير المجلس: "البعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة، والتي تخرج عن سياسة البناء الدرامي، وتسيء للواقع المصري والمصريين، لا سيما أن الدراما المصرية يشاهدها العالم العربي والعالم كله، وعدم استخدام تعبيرات وألفاظ تحمل للمشاهد والمتلقي إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار، ولا تخدمه بأي شكل من الأشكال".

وتضمنت كذلك "العودة إلى أهل الخبرة والاختصاص في كل مجال، في حالة تضمين المسلسل أفكاراً ونصوصاً دينية أو علمية أو تاريخية، حتى لا تصبح الدراما مصدراً لتكريس أخطاء معرفية، والتوقف عن تمجيد الجريمة من خلال اصطناع أبطال وهميين، يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية، والتي تسهم الأعمال الدرامية في نشرها".

وشدد رئيس المجلس أيضاً على "ضرورة خلو الأعمال الرمضانية من العنف غير المبرر، والحض على الكراهية والتمييز، وتحقير الإنسان، والتأكيد على الصورة الإيجابية للمرأة، والبعد عن الأعمال التي تشوه صورتها عمداً، أو التي تحمل الإثارة الجنسية، سواء قولاً أو تجسيداً".

واستكمل في البيان: "على الأعمال الدرامية تجنب مشاهد التدخين، وتعاطي المخدرات، التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين لتجربة التدخين والتعاطي، في ضوء التزام صناع الدراما بما تم الاتفاق عليه بشأن هذه الظواهر، في الوثيقة الصادرة عام 2015 بمشاركة منظمة الصحة العالمية، والمركز الكاثوليكي، ونقابتي المهن التمثيلية والسينمائية، ورئيس اتحاد النقابات الفنية، وعدد من رموز الفن والإعلام، الهادفة إلى الحد من مشاهد التدخين".

وختم قائلاً: "القنوات الفضائية والإذاعات مسؤولة عن اختيار الأعمال الفنية الإبداعية الهادفة، والتي تحمل قيمة ورسالة للمشاهد، وتتناسب مع طبيعة المجتمع، وتحافظ على العادات والتقاليد والموروث الشعبي، وتتطرق إلى القضايا الاجتماعية المهمة قبل عرضها، وذلك إثراءً للشاشات والإذاعات بالدراما المحلية"، وفق البيان.

وكان القائمون على الإنتاج الدرامي التلفزيوني في مصر، الذي تحتكره شركة "المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية"، المملوكة لجهاز المخابرات العامة، قد عكفوا على وضع اللمسات النهائية للمسلسلات المقرر عرضها في الموسم الرمضاني، والتي تدور حول مواضيع رئيسية يسعى النظام إلى تكريس وجهة نظره فيها، وعلى رأسها انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، وتعامل أجهزة الأمن مع المعارضين في الخارج، وأخيراً قضية "تجديد الخطاب الديني" التي طالما ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة.

وعلى مدار السنوات الماضية، استخدم جهاز المخابرات العامة، الإنتاج الدرامي بتوجيه من السيسي، من أجل تثبيت الروايات التاريخية عن الأحداث السياسية المعاصرة، وهو ما اعتبره كثيرون محاولة لتزييف التاريخ حول وقائع معينة، شهد على تفاصيلها الجميع، مثل مذابح فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة".

يذكر أن جبر قد أصدر قراراً بتعيين الأمين العام السابق لمجلس النواب، ونائب رئيس مجلس الدولة (هيئة قضائية)، محمود فوزي، أميناً عاماً للمجلس الأعلى للإعلام، وهو أحد المستشارين المقربين من جهاز المخابرات العامة، منذ انتدابه في الأمانة الفنية للجنة تقصي الحقائق في أعقاب انقلاب 2013، ثم في وزارة العدالة الانتقالية (شؤون مجلس النواب حالياً)، في عهد الوزير السابق إبراهيم الهنيدي.

المساهمون