مخاوف دولية من تراجع حرية الصحافة في تونس

أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين، اليوم الخميس، على لسان أمينه العام أنطوني بيلانجي، أن وضع حرية الصحافة في تونس يزداد تدهوراً يوماً بعد يوم، واتهم السلطات التونسية بأنها لا تتفاعل إيجابياً مع الأطراف الممثلة للعاملين في القطاع، وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

وطالب بيلانجي، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم في العاصمة التونسية، سلطات البلاد بفتح حوار مع الأطراف النقابية، لإنقاذ المؤسسات الإعلامية التي تواجه صعوبات اقتصادية عدة.

وقدمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، اليوم الخميس، تقريرها السنوي حول الاعتداءات على الصحافيين، في الفترة بين 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021 و15 أكتوبر الماضي.

ووثق التقرير 232 اعتداء على الصحافيين، وطاولت الاعتداءات 231 ضحية (88 امرأة و139 رجلاً)، إضافة إلى 3 مؤسسات إعلامية وبرنامج تلفزيوني.

وعمل الصحافيون والمصورون الذين طاولتهم الاعتداءات على المواضيع السياسية في 77 حالة، والمواضيع ذات الطابع الاجتماعي في 42 حالة، والمواضيع المتعلقة بالانتخابات في 39 حالة، والمواضيع ذات الطابع الاقتصادي في 17 حالة، والمواضيع ذات الطابع الأمني في 11 حالة، والمواضيع الرياضية في 11 حالة، والقانونية في 9 حالات، والثقافية في 9 حالات، والصحية في 6 حالات، والحقوقية في 3 حالات، والمواضيع ذات الطابع المهني في 3 حالات، والمواضيع الفلاحية والتربوية في حالتين لكل منهما، ومواضيع مكافحة الفساد في حالة واحدة.

وتركزت الاعتداءات جغرافياً في محافظة تونس العاصمة 137، ومحافظة صفاقس 12، ومحافظة القيروان 10، و8 اعتداءات في محافظتي قفصة ونابل، و6 اعتداءات في محافظات المنستير ومدنين وسوسة، و5 اعتداءات في محافظات القصرين وبن عروس ومنوبة، و4 اعتداءات في محافظة باجة، و3 اعتداءات في محافظات المهدية وتطاوين وتوزر، واعتداءان في كل من محافظات بنزرت وسليانة والكاف وقابس، واعتداء وحيد في كل من محافظات جندوبة وأريانة وزغوان.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

أكثر من 1000 صحافي قتلوا منذ عام 2010 والمكسيك تتصدّر القائمة

واحتل الأمن التونسي المرتبة الأولى في عدد المعتدين بـ50، ثم رؤساء مراكز اقتراع بـ25 اعتداء، فالموظفون الرسميون بـ23 اعتداء.

وطالبت النقابة، في ختام تقريرها، الرئاسة التونسية بالإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير ضمن بياناتها الرسمية وتصريحاتها الإعلامية، ووضع حد لخطاب التحريض والممارسات التمييزية في حق الصحافيين، ووضع خطة اتصالية أكثر انفتاحاً فيها ضمانات الشفافية والتقيد بحق الصحافي في الحصول على المعلومة من مصادرها وفق مبدأ عدم التمييز. كما طالبت ببذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحافي سفيان الشورابي والمصور الصحافي نذير القطاري، من أجل كشف الحقيقة حول اختفائهما في الأراضي الليبية منذ سبتمبر/أيلول 2014.