قضت محكمة برازيلية الأربعاء بتعليق العمل بـ"تليغرام"، بعدما أحجمت الشركة المالكة له عن توفير بيانات طلبتها السلطات، في إطار تحقيق حول نشاط مجموعات من النازيين الجدد عليه.
وفرضت المحكمة على "تليغرام" غرامة قيمتها 198 ألف دولار يومياً "لعدم الامتثال"، وأمرت بـ"التعليق المؤقت لنشاطاته"، وفق ما أفاد وزير العدل فلافيو دينو، في فيديو للصحافيين.
وأضاف دينو: "ثمة مجموعات تطلق على نفسها اسم الجبهة المعادية للسامية والحركة المعادية للسامية تنشط على هذه الشبكات، ونعرف أن هذا الأمر هو في صلب العنف الممارس ضد أطفالنا"، في إشارة إلى موجة هجمات شهدتها مدارس في الآونة الأخيرة.
في إبريل/ نيسان، قتل رجل يحمل فأسا أربعة أطفال تراوحت أعمارهم بين الرابعة والسابعة في مدرستهم. وفي الأسبوع نفسه، تعرضت مدرستان أخريان لاعتداءين لم يؤديا إلى سقوط قتلى. وفي مارس/ آذار، قتل فتى في الثالثة عشرة من عمره أستاذة في مدرسة بساو باولو طعناً بالسكين. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قتل مسلّح في السادسة عشرة أربعة أشخاص وأصاب أكثر من عشرة آخرين في اعتداءين على مدرستين في ولاية إسبيريتو سانتو جنوب شرق البلاد.
ونقل موقع "جي 1" الإخباري عن مصادر في الشرطة اشتباهها بأن المراهق كان على تواصل مع مجموعات معادية للسامية على "تليغرام".
ووفقاً لوثائق صادرة من السلطة القضائية الفدرالية في إسبيريتو سانتو، فقد طلب المحققون من "تليغرام" تزويدهم بالبيانات الشخصية لأفراد مجموعتين معاديتين للسامية على المنصة، إلا أن الشركة سلّمت المحققين بيانات مدير إحدى المجموعات فقط، ولمّحت هذه الوثائق إلى نية التطبيق "عدم التعاون مع التحقيق الحاصل".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
