محكمة إيران العليا تلغي حكم الإعدام بحق توماج صالحي

ألغت المحكمة الإيرانية العليا حكم الإعدام الصادر بحق المغني توماج صالحي المسجون منذ أكثر من عام ونصف بسبب دعمه لحركة الاحتجاج التي اندلعت في عام 2022، وأرجعت ملفه القضائي إلى محكمة أخرى للبت فيه، وفقاً لما أعلنه محاميه مصطفى نيلي.

وقال مصطفى نيلي، اليوم السبت، إن المحكمة العليا قد ألغت حكم الإعدام بحق توماج صالحي، و"أكدت أن الحكم السابق بالسجن (لست سنوات وثلاثة أشهر) لم يراع قواعد تعدد الجرم"، وفق ما أوردته وكالة إيلنا العمالية الإصلاحية.

وكانت محكمة الثورة في أصفهان قد حكمت على مغني الراب توماج صالحي (33 عاماً) بالإعدام، أواخر إبريل/ نيسان الماضي، بعد رفضها الامتثال لقرار المحكمة العليا عام 2023. ووصف حينها المحامي أمير رئيسيان الحكم الصادر عن محكمة أصفهان بأنه "غير مسبوق" في ظل عدم امتثالها لرأي المحكمة العليا، مشيراً إلى أنها أصدرت حكم الإعدام بحق صالحي بتهمة "الإفساد في الأرض". وأضاف رئيسيان أن المحكمة اعتبرت حكم المحكمة العليا "إرشادياً وغير ملزم". 

وحينها، قال المحامي مصطفى نيلي إن حكم الإعدام يحتوي على "تناقضات حقوقية"، وأكد أنه وزملاءه سيرفعون طلباً لإعادة النظر فيه خلال المهلة القانونية التي تبلغ 20 يوماً.

تقارير دولية

التحديثات الحية

الانتخابات الرئاسية الإيرانية: المشهد لم يسخن بعد

وأثار قرار الإعدام بحق صالحي موجة تعاطف معه في داخل إيران وخارجها، حيث صدرت دعوات من عواصم أوروبية والولايات المتحدة بالإفراج عنه وإلغاء الحكم، فضلاً عن مسيرة في باريس في 28 إبريل الماضي دعماً له.

وتؤكد منظمات حقوقية أن صالحي تعرّض خلال توقيفه للمرة الأولى، في ذروة الحركة الاحتجاجية، للتعذيب وسوء المعاملة، وأرغم على التبرؤ من مواقف سابقة أمام الكاميرا، وحرم العناية الطبية أو التواصل مع محامي الدفاع عنه.

وكان توماج صالحي قد دعم من خلال أغانيه وعلى شبكات التواصل الاجتماعي الحركة الاحتجاجية التي أشعلتها وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر/ أيلول 2022. وأميني شابة كردية إيرانية أوقفت بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء في إيران.

قُتل مئات من الأشخاص، بما في ذلك عناصر من قوات الأمن، كما اعتُقل الآلاف خلال الاحتجاجات التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2022 في إيران، قبل أن تنحسر. كذلك، أُعدم تسعة أشخاص على علاقة بهذه التظاهرات، وفقاً لمنظمات غير حكومية.

ويتحدث ناشطون معارضون ومنظمات حقوقية عن تشديد السلطات الإيرانية القيود الداخلية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك عمليات الإعدام وتوقيف معارضين وعودة دوريات الشرطة المخصصة لمراقبة التزام قواعد اللباس للنساء. ووفق منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها في النرويج، وصل عدد أحكام الإعدام المنفّذة خلال هذا العام في الجمهورية الإسلامية إلى 130.