محكمة إسرائيلية تمدد إغلاق قناة الجزيرة

وافقت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الخميس، على تمديد أوامر إغلاق قناة الجزيرة ومنع عملها في الداخل لمدة 45 يوماً إضافية، بعد انتهاء سريان الأوامر بمرور 35 يوماً على إغلاقها. ومرة أخرى، أصرت المحكمة على وجود صلة بين قناة الجزيرة وحركة حماس. وكتب القاضي حجاي برينر في قراره: "لقد تسلمت مجموعة طويلة من الوثائق للنظر فيها، بالإضافة إلى الآراء التي جرى تقديمها إلى صُنّاع القرار لاتخاذ قرارهم. جزء كبير من تلك الوثائق يثبت وجود علاقة وثيقة بين منظمة حماس الإرهابية (على حد زعمه) وقناة الجزيرة ومراسليها". 

وأضاف القاضي في تبرير استمرار إغلاق قناة الجزيرة: "وبطبيعة الحال، لا يمكن تقديم المزيد من التفاصيل في هذا القرار، ولكن الصورة التي نحصل عليها هي أن الجزيرة لديها عدد من المراسلين في قطاع غزة (بالتأكيد ليس جميعهم وليس معظمهم) الذين تجاوزوا الخط الواضح، الذي يفرّق بين العلاقة المشروعة بين المصدر والصحافي، وبين نوع آخر من العلاقة، وحوّلوا أنفسهم إلى مساعدين وشركاء عمليين لمنظمة حماس... مع الحفاظ على العلاقات الوثيقة وتبادل الرسائل، بل إن بعضهم استخدم غطاءه الصحافي للترويج لأعمال إرهابية وتنفيذها"، بحسب تعبيره.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

محكمة إسرائيلية تؤيد قرار الحكومة حظر قناة الجزيرة

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، في مايو/أيار الماضي، بالإجماع على قرار رئيسها بنيامين نتنياهو، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، على إغلاق قناة الجزيرة ومنعها من العمل في الداخل، ثم دهمت الشرطة الإسرائيلية غرفاً تستخدمها القناة في فندق بالقدس المحتلة، وصادرت أجهزة ومعدات لطاقم القناة. ولطالما لوّحت دولة الاحتلال الإسرائيلي غير مرة، منذ بداية الحرب الحالية، بورقة إغلاق القناة بادعاءات تتعلق بتغطيتها الحرب على قطاع غزة.

انتقاد لاستمرار إغلاق قناة الجزيرة

وانتقدت جمعية حقوق المواطن قرار تمديد إغلاق قناة الجزيرة، بسبب تقييده حرية التعبير، وحرية الحصول على المعلومات. وعلّقت الجمعية: "إن قرار الموافقة على الأوامر الصادرة بحق قناة الجزيرة، يعد انتهاكاً لحرية التعبير وحرية الصحافة، وعلى هذه الخلفية ستدرس الجمعية تقديم استئناف إلى المحكمة العليا". وبحسب الجمعية، فإن "الحكومة تحاول السيطرة على الرواية، بماذا سنفكّر، وكيف سنفكّر ومن سيقدّم المعلومات. وهذه سمة الدول غير الديمقراطية، التي لا تهتم بأمن مواطنيها".