قلق أميركي من شروط محاكمة الصحافي المغربي عمر الراضي

أبدت الولايات المتحدة الأميركية، ليل الثلاثاء، قلقها من شروط المحاكمة التي أدين على إثرها الصحافي المغربي عمر الراضي، بالسجن خمس سنوات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن قلقون حيال شروط المحاكمة العادلة في قضية الصحافي عمر الراضي، الذي حُكم عليه بالسجن ست سنوات نافذة يوم 19 يوليو".

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في تغريدته، أن بلاده "تتابع القضية عن كثب"، مشيراً إلى أن "أميركا عبرت عن مخاوفها للسلطات المغربية".

We have concerns about fair trial guarantees in the case of journalist Omar Radi, who received a six-year prison sentence on July 19. We are closely following the case and have raised our concerns with Moroccan officials.

— Ned Price (@StateDeptSpox) July 20, 2021

ويأتي تعليق برايس على إدانة الصحافي الراضي، بعد أيام من إعراب الخارجية الأميركية عن إحباطها جراء الحكم الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني، بالحبس خمس سنوات سجنا نافذا.

وقال برايس، في تصريحات صحافية: "نعتقد أن العملية القضائية التي أدت إلى هذا الحكم تتعارض مع وعد النظام المغربي الأساسي بإجراء محاكمات عادلة للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم وتتعارض مع وعد دستور 2011 وأجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس".

وكانت محكمة مغربية قد قضت، أول من أمس الاثنين، بحبس الصحافي عمر الراضي ست سنوات، بعد متابعته بتهمة ارتكاب جنايتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، مع الاشتباه في ارتكابه جنحة "تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية".

كما قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بأداء تعويض مدني قدره 200 ألف درهم (نحو 20 ألف دولار) للمطالبة بالحق المدني، الصحافية حفصة بوطاهر، في ملف الاغتصاب، في حين أدانت الصحافي عماد استيتو، المتابع في حالة سراح، بالحبس سنة، ستة أشهر منها نافذة، وذلك بتهمة "عدم مساعدة شخص في وضعية خطر".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الصحافي المغربي عمر الراضي عن ملاحقته بالاغتصاب: "كمين محكم"

وكان الراضي قد نفى في 4 يوليو/ تموز الماضي، اتهامات الحكومة المغربية له بـ"الارتباط بضابط اتصال لدولة أجنبية" و"المس بسلامة الدولة"، كاشفاً أنه يتعرض، منذ أسابيع عدة، إلى "حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة يقودها عدد من المواقع الإلكترونية"، واعتبر اتهامه في هذه القضية "انتقاماً منه" بسبب تقرير منظمة "العفو" الدولية الذي تحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق ببرنامج إسرائيلي.

كما نفى، خلال أطوار محاكمته، الاتهامات التي تضمنتها الشكوى التي كانت قد تقدمت بها الصحافية حفصة بوطاهر لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتهم فيها الراضي باغتصابها بالعنف.

وفي وقت ما تزال فيه قضية الصحافي الريسوني، تثير الكثير من الجدل في المغرب، وخارجه، كون الحكم الصادر ضده بالحبس يلاقي تنديدات واسعة من حقوقيين وإعلاميين محليين ودوليين، ينتظر أن يثير الحكم الجديد المزيد من الجدل في وقت تنفي فيه السلطات المغربية وجود أي علاقة بين محاكمة الريسوني والراضي ومواقفهما من السلطة، وتشدد على عدم حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق وحرية التعبير في المملكة.