رفعت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، الأربعاء، دعوى تتعلق بحقوق النشر في فرنسا ضد منصة إكس، التي كانت تُسمى "تويتر"، في اطار مساع عالمية لجعل شركات التكنولوجيا تدفع المال مقابل الأخبار.
وتؤكد المجموعات الإعلامية منذ فترة أن المضمون والصور التي تقدمها تعطي قيمة لمنصات مثل إكس وفيسبوك وغوغل، ممّا يعني أن عليها الحصول على جزء من الأرباح.
وساهم قانون للاتحاد الأوروبي صدر عام 2019 في تعزيز قضيتها ويسمح بدفع الأموال لمشاركة المحتوى في ظل نظام يسمى "الحقوق المجاورة" ووافقت كل من "غوغل" و"فيسبوك" في النهاية على دفع المال لبعض وسائل الإعلامي الفرنسية.
لكن "فرانس برس" اتهمت منصة إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك بأنها "ترفض تماماً" الخوض في مباحثات حول الحقوق المجاورة.
وقالت "فرانس برس"، في بيان، إنها رفعت شكوى أمام قاض في باريس لإرغام المنصة على تسليم بيانات من شأنها أن تسمح لها بتقييم مستوى عادل للتعويض.
وأضافت في البيان: "بصفتها من كبار المدافعين عن تبني الحقوق المجاورة للصحافة تظل وكالة فرانس برس ثابتة في التزامها بالقضية".
وتابعت: "ستواصل فرانس برس استخدام الوسائل القانونية المناسبة مع كل منصة لضمان التوزيع العادل للأرباح الناتجة من مشاركة المحتوى الإخباري".
على الرغم من تحقيق مجموعات إعلامية في فرنسا بعض الانتصارات، إلا أن شركات التكنولوجيا الكبرى تصدت للأمر بقوة في مناطق أخرى.
ومنعت "ميتا" مستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام" في كندا من رؤية منشورات من مؤسسات إخبارية هذا الأسبوع، بسبب قانون يفرض تعويضاً عن المحتوى.
وهدّدت "غوغل" باتخاذ إجراءات مماثلة.
عارضت "ميتا" و"غوغل" أيضاً مقترحات مماثلة في أستراليا.
تهيمن المجموعتان على الإعلانات عبر الإنترنت، وتتهمان باستنزاف الأموال من المؤسسات الإخبارية التقليدية في حين تستخدم محتواها مجاناً.
منصة إكس التي تعد أصغر بكثير، لم تواجه مستوى التدقيق نفسه.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
