رئيسة وزراء إيطاليا ترفع دعوى ضد أشهر الصحافيين الاستقصائيين

قررت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إحالة أحد أشهر الصحافيين الاستقصائيين في إيطاليا على المحاكمة، كما أعلن الأخير، يوم أمس الثلاثاء، في ثاني إجراء من نوعه منذ توليها منصبها الشهر الماضي.

وتتهم رئيسة الوزراء، إميليانو فيتيبالدي، الذي يعمل لحساب صحيفة "دوماني" اليسارية ومدير الصحيفة ستيفانو فيلتري، بتحريف الحقائق في مقال نشر العام الماضي يشير إلى أن المسؤولة من اليمين المتطرف حاولت مساعدة صديق للفوز بمناقصة حكومية خلال الجائحة. ونفت ميلوني التي كان حزبها "فراتيللي ديتاليا" في صفوف المعارضة في حينها ذلك ورفعت دعوى قضائية.

وصرح فيتيبالدي لـ"فرانس برس" بأن قاضياً في روما قرر الأسبوع الماضي إجراء محاكمة. وأشار محامي ميلوني إلى أنه تم تحديد موعد بدء المحاكمة في 10 يوليو/ تموز 2024.

وقال "نقلت فقط معلومات صحيحة"، ووعد بأنه سيواصل والصحيفة التحقيقات بما في ذلك في ملفات "محرجة".

تزامن قرار محاكمة فيتيبالدي مع بدء محاكمة الكاتب الشهير المناهض للمافيا والصحافي روبرتو سافيانو بتحريض من ميلوني، بتهمة التشهير لانتقاداته لموقف رئيسة الوزراء من ملف المهاجرين.

بالنسبة لفيتيبالدي المعروف بكشفه معلومات عن فضائح في الفاتيكان "من العادي أن تتم محاكمة صحافي استقصائي في إيطاليا". وعلق قائلاً: "لكنها المرة الأولى التي سأحاكم فيها في مواجهة رئيسة وزراء تتمتع بنفوذ كبير مقارنة بصحافي معارض".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الصحافية لمى غوشة

في مقالة، ذكر فيتيبالدي كيف اتصلت ميلوني بدومينيكو أركوري المفوض الحكومي الخاص المسؤول عن مكافحة وباء كوفيد، لطرح اسم صديق كان يشارك في استدراج عروض لشراء كمامات.

وبحسب الصحيفة، أكدت ميلوني أنها اتصلت بالمفوض لكنها نفت أنها حاولت التأثير عليه في قراره.

وتتهم ميلوني ومحاميها الصحيفة بـ"السعي للوصول إلى عنوان مضلل يتضمن تشهيراً". وقال لوكا ليبرا محامي ميلوني لوكالة فرانس برس إن هذه الدعوى هي "نتيجة مقال تمت صياغته بمهارة لنشر ادعاءات تنطوي على تشهير لا أساس لها".

وفقًا لآخر الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء في عام 2017، تم رفع 9500 دعوى تشهير في ذلك العام بحق صحافيين. ويعاقب القانون في إيطاليا وسائل الإعلام في دعاوى التشهير، بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. دعت المحكمة الدستورية الإيطالية أعضاء البرلمان في عامي 2020 و2021 إلى إعادة صياغة التشريعات في هذا المجال، مشيرة إلى أنّ أحكام السجن في مثل هذه القضايا غير دستورية.

(فرانس برس)