حكم غيابي بسجن الصحافي التونسي وليد الماجري لمدة سنة

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين، مساء اليوم الأربعاء، أنها تفاجأت بداية هذا الأسبوع بإدراج مدير موقع الكتيبة الصحافي وليد الماجري في قائمة المفتش عنهم، إثر صدور حكم غيابي في حقه من المحكمة الابتدائية تونس 1 بالسجن لمدة سنة. وقد صدر الحكم على الماجري في يناير/ كانون الثاني 2023 إثر شكاية تقدم بها المكلف بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية منذ 2017.

وأشارت النقابة إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد وجهت لمدير موقع الكتيبة تهم "إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية"، وحُكم عليه فيها بالسجن لمدة ستة أشهر، كذلك وُجهت له تهمة "إزعاج الغير عبر شبكات الاتصالات العمومية" وحكم عليه فيها بالسجن لمدة ستة أشهر، وأكدت أن وليد الماجري لم يتلقّ أي استدعاء رسمي للمثول أمام القضاء في طور المحاكمة. وأكد محامي الدفاع في ملف وليد الماجري أنه قدم طلب اعتراض على الحكم الغيابي وطلب كفّ تفتيش عنه. وتمّ تعيين جلسة بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2024  للنظر في الاعتراضات.

النقابة تتضامن مع وليد الماجري

عبّرت النقابة عن تضامنها التام مع وليد الماجري، وأدانت توجّه القضاء التونسي نحو إصدار أحكام غيابية في حق صحافيين ومؤسسات إعلامية معلومة عناوينها لديها، خصوصاً إذا كان المشتكي جهة رسمية، وهو ما اعتبرته استسهالاً لإصدار أحكام سالبة للحرية وإمعاناً في التنكيل بحرية العمل الصحافي وحرية الصحافيين. 

إعلام وحريات

التحديثات الحية

سجن الصحافية ألسو كورماشيفا بقضية "أخبار كاذبة"

واعتبرت النقابة هذه الأحكام، التي سُجّلت في أكثر من مناسبة في حق الصحافيين ويتم فيها الاعتراض في كل مناسبة، تواصلاً لقصور داخل المنظومة القضائية في مجال توفير حق الدفاع في كل الملفات المثارة لديها، سواء في حق صحافيين أو مواطنين، وهضم لجانبهم في الحق في الدفاع عن النفس لتفادي صدور أحكام سالبة للحرية وأحكام تقيّد حرية التنقل للأشخاص من دون إعلامهم بها. ودعت النقابة الدولة التونسية إلى تحمّل مسؤوليتها في إعمال الحق في الدفاع، ومعالجة الخروقات الإجرائية المتعلقة بالحثّ على حضور المحاكمات.

محمد بوغلاب في إضراب عن الطعام

من ناحية أخرى، أعلنت عائلة الصحافي محمد بوغلاب، المحكوم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر، أنه قرّر الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجاً على وضعيته في سجن المرناقية، بعد قضائه لأربعة أشهر سجناً بتهم اعتبرها كيدية، الغاية منها إخراس صوته.

وكانت محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية، قد قضت يوم 28 يونيو/ حزيران 2024، بزيادة عقوبة محمد بوغلاب السجنية من ستة إلى ثمانية أشهر بعد الحكم عليه ابتدائياً في 18 إبريل/ نيسان 2024 بالسجن ستة أشهر بتهمة "التشهير بموظفة رسمية"، بعد أن لمّح في برنامج تلفزيوني يبث على قناة قرطاج بلس الخاصة إلى شبهة فساد تتعلق برحلات خارجية لهذه الموظفة.