حكم بسجن مدوّن تونسي لمدة 3 أشهر

قضت محكمة الجنح في تونس العاصمة، اليوم الإثنين، بسجن المدوّن التونسي طارق الجريدي، المعروف في مواقع التواصل الاجتماعي باسم "طارق رفانيلي"، مدة ثلاثة أشهر وتغريمه ألفي دينار تونسي (حوالي 700 دولار أميركي)، بسبب نشره تدوينات انتقد فيها الممثلة العاملة بوزارة الشؤون الثقافية التونسية وحيدة الدريدي، واتهامها بالفساد المالي.

ويأتي هذا الحكم بعد أن قبض على المدوّن في 12 مايو/ أيّار الماضي، وفقاً لمحاميه سمير بن عمر، بسبب تدوينات أخرى انتقد فيها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، معتبراً أنّها "من المساهمين في ترذيل العمل السياسي" ممّا "تسبب في استئثار الرئيس التونسي قيس سعيد بالسلطات"، بعد القرارات التي أصدرها يوم 25 يوليو/ تموز 2021، والتي حلّ بموجبها البرلمان وأقال الحكومة وعطل العمل بالدستور.

ويعتبر طارق الجريدي واحدا من قيادات حزب ائتلاف الكرامة المعروف بمعارضته لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، إذ مضى أكثر من عام على حبس رئيسه المحامي سيف الدين مخلوف في انتظار محاكمته في قضايا أخرى.

حول العالم

التحديثات الحية

فنانو غرافيتي في غزة يزينون برسومهم منازل دمرتها إسرائيل في الحرب

يذكر أن الأشهر الأخيرة شهدت عدداً من المحاكمات لمدوّنين اعتماداً على المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس التونسي يوم 13 سبتمبر/ أيلول 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مع العلم أنّ العديد من المنظمات والجمعيات، من بينها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، د دعت إلى إلغائه لأنّه يحدّ من حرية التعبير.