علّقت إدارة "تويتر" حساب وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسية، أمس الأحد، بسبب عدم التزامها بشروط النشر على المنصة.
وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن سبب تعليق حساب الوزارة يعود إلى أن إدارة الحساب تحذف كل التعليقات تحت تغريداتها، التي لا تتماشى مع سياسة الوزارة، ما يُعد تضييقاً على حرية الرأي والتعبير.
في المقابل، أثار التعليق الاستغراب باعتبار أن الوزارة مشرفة على قطاع تكنولوجيات الاتصال، وكان الأحرى بها أن تكون مثالاً في احترام القانون.
وتتعرّض الوزارة إلى الكثير من النقد بسبب الاستشارة الإلكترونية التي أمر بها الرئيس التونسي قيس سعيّد، والتي اتُّهمت بتضخيم أرقامها.
كما أن هذه الوزارة متهمة باحتكار البيانات الشخصية للتونسيين، وتسريبها لبعض الأطراف السياسية دون غيرها.