جلسات محاكمة الناشر المصري هشام قاسم تنطلق السبت

تبدأ، غداً السبت، أولى جلسات محاكمة الناشط والناشر هشام قاسم أمام المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 1327 لسنة 2023 جنح اقتصادي القاهرة، المقيدة برقم 2021 لسنة 2023 جنح مالية، المقامة ضده من قبل وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة.

وقالت مصادر سياسية قريبة من قاسم إنه متمسك بموقفه رغم احتمال تمديد سجنه على ذمة القضية ومحاكمته، بعد رفضه دفع الكفالة المقررة لإخلاء سبيله على ذمة القضية.

واستند قاسم إلى مبدأ أنه ما يزال متهماً ولم يدان ليخرج بكفالة تبلغ نحو خمسة آلاف جنيه (150 دولاراً أميركياً)، وفضّل ترحيله محبوساً، قبل أن يفاجأ ببلاغ جديد من شرطيين قالوا للنيابة إنهم تعرضوا للسب والقذف ومحاولة الاعتداء عليهم من قبله.

وكان خلاف قد اندلع بين قاسم وأبو عيطة، وهو أيضاً عضو لجنة العفو الرئاسي، على وقع تلاسن بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الخلاف بين الطرفين انطلق بعد إعلان إنشاء التيار الحر، إذ قال أبو عيطة إن قاسم يتلقى تمويلات خارجية، من الولايات المتحدة، ويعمل مع قوى خارجية معادية لمصر.

رد عليه قاسم، واتهمه بأنه أصبح "بوقاً للنظام"، وبالقيام باختلاسات من أموال الدولة، وتقديم رشوة تناهز 75 ألف جنيه مصري مقابل عدم إحالته للمحاكمة. وتقدم أبو عيطة ببلاغ للنيابة متهماً فيه قاسم بالسب والقذف.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

محاولات لشق صف إضراب "بي بي سي" في مصر ومؤتمر صحافي لإعلان التصعيد

وانقسم سياسيون على مواقع التواصل انحيازاً لأحد الطرفين، فأصدر التيار الشعبي، المنتمي إليه أبو عيطة، بياناً يطالب فيه بالإفراج عن قاسم، ويمتدح "تاريخ أبو عيطة النضالي"، بينما اكتفى التيار الحر، المنتمي إليه قاسم، بالتنديد باحتجازه والمطالبة بالإفراج عنه.

وأكد التيار الحر احتفاظه بحقه في "التصعيد"، وأشار كوادره إلى أنه في حال أبقي قاسم قيد التوقيف، فهناك احتمال بأن يقوموا بتجميد أنشطتهم ومقاطعة الانتخابات الرئاسية و"الحوار الوطني" الذي انطلق قبل بضعة أشهر.

وقاسم هو من الصحافيين المستقلين وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، لكنه يواجه اتهاماً مستمراً بأنه أحد المؤيدين للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

واندهش الموقعون على بيان يطالب بالإفراج عن قاسم، ممّا وصفوه بسرعة استجابة النيابة العامة لبلاغات اتهام بالسب والقذف، "في الوقت الذي يتم فيه تجاهل مئات، إن لم يكن آلاف، البلاغات الخاصة بالأوضاع في السجون وانتهاك القانون".

واعتبر مراقبون أن قاسم كان يزعج النظام منذ فترة طويلة، لأنه كان يندد خصوصاً بتدخل مؤسسات الدولة في الاقتصاد المصري الذي يشهد تدهوراً منذ أشهر.