"تيك توك" ترفض دفع رسوم فرضها الاتحاد الأوروبي

أعلنت إدارة تطبيق المقاطع القصيرة تيك توك، اليوم الخميس، رفضها رسوم الاتحاد الأوروبي لفرض قانون الإشراف على المحتوى، بعد يوم من إعلان شركة ميتا عن خطوة مماثلة.

ويجبر قانون الخدمات الرقمية المنصات على بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى عبر الإنترنت، ويطالبها أيضاً باتخاذ إجراءات أكبر لحماية المتسوقين عبر الإنترنت من الاحتيال.

وتطبيق مشاركة الفيديو مدرج في قائمة المنصات "الكبيرة جداً" عبر الإنترنت التي يجب أن تمتثل لقواعد أكثر صرامة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي.

ويتعين على الشركات المدرجة في القائمة أن تدفع رسوماً للمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لتمويل تطبيق القانون.

وأفادت اللجنة بأن الشركات المدرجة في قائمتها للمنصات "الكبيرة للغاية" دفعت جميعها الرسوم المستحقة بحلول نهاية العام الماضي.

لكن "تيك توك" قالت إنها تعارض الطريقة التي احتسبت بها الرسوم، رغم أنها أكدت أنها دفعت الأموال المستحقة العام الماضي.

"تيك توك" ترفض آلية احتساب المستخدمين

قال متحدث باسم "تيك توك" في بيان: "نحن لا نوافق على الرسوم ونستأنفها، لعدد من الأسباب، بينها استخدام تقديرات معيبة من طرف ثالث لأرقام المستخدمين النشطين شهرياً لدينا كأساس لحساب المبلغ الإجمالي".

تكنولوجيا

التحديثات الحية

"تيك توك" تحذف أغاني تايلور سويفت وموسيقى "يونيفرسال" بالكامل

كشفت "تيك توك"، العام الماضي، أن لديها في المتوسط 125 مليون مستخدم نشط شهرياً في الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم المفوضية إن الرسوم تُحتسب "بما يتناسب مع حجم الخدمة"، وهو ما يعكسه عدد مستخدمي الاتحاد الأوروبي، ولا تتجاوز "السقف الإجمالي (المحدد بنسبة 0.05 في المائة من صافي الدخل السنوي في أنحاء العالم كافة)".

وفي السياق نفسه، أعلنت "ميتا"، أمس الأربعاء، أنها لا تتفق مع المنهجية المستخدمة لحساب الرسوم، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

ويواجه الاتحاد الأوروبي أيضاً تحديات قانونية من قبل شركتي "أمازون" و"زالاندو" اللتين لا توافقان على تصنيفهما بأنهما "كبيرتان جداً".

ودخل قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ بالنسبة لأكبر الشركات العام الماضي، وسيُطبَّق على جميع الشركات اعتباراً من 17 فبراير/شباط 2024.