تهم الإرهاب تُلاحق الصحافيين السوريين

تستمرّ الاتهامات التي تُطلق ضدّ الصحافيين السوريين منذ العام 2011. فالصوت الذي يخرج عن "الصراط المستقيم" لثقافة وزارة إعلام النظام، وصحافة "التصدي للمؤامرة الكونيّة"، هو "إرهابي".

كانت من أبرز التهم تلك التي طاولت الإعلامي فيصل القاسم منذ عام 2012 كـ"تحويل بيته إلى مصنع متفجرات" و"تهريب أموال للإرهابيين"، ما "استوجب" احتلال بيته وتحويله لثكنة عسكرية بكثير من التفاخر على مواقع التواصل المؤيدة للنظام السوري.

واليوم، تعود مواقع إعلامية مقربة من النظام السوري لتُعلن أنّ القضاء السوري في دمشق أصدر حكمًا بالإعدام على مقدم البرامج في قناة "الجزيرة" القاسم، بعد اتهامه "بدعم الإرهاب" و"العمل ضد الدولة"، بالإضافة إلى "إثارة النعرات الطائفية".

ونشرت تلك المواقع وثيقة مسربة نسبتها إلى "محكمة قضايا الإرهاب"، وجاء فيها اتهام القاسم بـ"حض السوريين للاقتتال الطائفي بينهم ودعوتهم للتسلح"، إضافة إلى "إرسال مبالغ مالية ومواد غذائية وأسلحة حربية إلى المجموعات الإرهابية"، فضلا عن "دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سورية".

القائمة طويلة جدًا لهؤلاء الصحافيين السوريين الذين تعرضوا لاعتداءات واستهدافات ممنهجة،

" يُصدق البعض بالفعل بأن تعليق المشانق لسياسي وصحافي وناشط ورجل دين سيحل كارثة سورية "

لكن فقط النظر إلى حصيلة شهر يونيو/ حزيران يكشف حجم الكارثة التي عاشها هؤلاء: 27 حالة اعتداء كان النصيب الأكبر على يد السلطات الرسمية، ومنها 5 حالات قتل واعتداءات على ممتلكات ومكاتب، بحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

وفي بدايات الأمر أيضاً، اختُطف الرسام علي فرزات، بعد 5 أشهر على اندلاع الثورة السورية في وسط دمشق في شهر أغسطس/ آب 2011، لأنه "تجرأ على القائد" برسم كاريكاتوري ساخر من الرواية الرسمية. لم يفهم البعض تلك الرسالة في ما يبدو، فجرى جز حلق إبراهيم القاشوش كمؤشر على كيفية محاربة تلك المؤامرة. الأمر نفسه تسبّب بسجن المدوّنة الشابة طلّ الملوحي بتهمة "التعاون مع عميل للـCIA في القاهرة"، التي أدت إلى تغييبها 5 سنوات بدون مكرمة "العفو" التي نسمع بها ولا تشفع لها في عقل التصدي أن فترة سجنها قد تجاوزها الزمن.

مازن درويش أيضاً وأيضاً... وبعد اعتقال دام عامين طالعتنا "نيابة محكمة الإرهاب" بتهمة "الترويج للأعمال الإرهابية مطالبة بالعقوبة القصوى وهي الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة". شمل العفو زميلي درويش، هاني الزيتاني وحسين غرير، دون أن يشمله هو.

ما يبدو من هذا المشهد الكارثي على ما يقول مختصون سوريون في مجال الحريات، أن القصة التي يراد لها أن تنتهي بالفعل هي سورية وليس "أزمتها". وإلا فماذا استفاد نظام دمشق بعد أن عنونت صحيفة "الوطن" السورية في أبريل/نيسان 2011: "لا نريد نصائحكم المسمومة"، وهي نصائح كان يطلقها كرأي مَن راقب وبصدق المشهد الكارثي لدبابات تحاصر درعا وتقتحم المسجد العمري وتقمع حتى "بيان الحليب" باتهام أصحابه بأنهم رأس حربة المؤامرة... اقتضت منهم "جلسات تطهير النفس" في حضرة قنوات "ساحة الأمويين" بدمشق.

يُصدق البعض بالفعل بأن تعليق المشانق لسياسي وصحافي وناشط ورجل دين سيحل كارثة سورية، ويؤمن البعض بأن تكميم الأفواه بالترهيب اتهامًا بالعمالة، وأحكام الإعدام كلها كفيلة بوضع سورية على سكة ما كانت عليه قبل مارس/آذار 2011. وفق تلك العقلية كان يخرج على قنوات محددة إعلاميون وصحافيون وباحثون...إستراتيجيون... يبشروننا منذ أبريل/ نيسان 2001 بأن "القصة خلصت".


اقرأ أيضاً: الاعتداء على الإعلاميين في حلب... عود على بدء