تعهدات حكومية جديدة بحل مشكلات المواقع الإخبارية في الجزائر

أطلقت السلطات الجزائرية تعهدات جديدة بشأن تسوية عاجلة لمشكلات الإعلام الإلكتروني والمواقع الإخبارية العاملة في الجزائر، بعد فترة من التردد والوعود السابقة خلال عهدة الوزير السابق، عمار بلحيمر.

والتقى وزير الاتصال الجزائري، محمد بوسليماني، الذي عُيّن قبل شهر، مدراء عدد من المواقع الإلكترونية، وأكد استعداده البدء بالتكفل بانشغالات الصحافيين والمسؤولين العاملين في المواقع الإلكترونية في القريب العاجل، ومعالجة بعض المشاكل المهنية وظروف العمل التي يواجهها الصحافيون ومدراء المواقع الإخبارية، خاصة ما يتعلّق بالإسراع في إصدار نص قانون الإعلام الإلكتروني والحصول على الإعلانات الحكومية.

وعلى الرغم من أن الرئيس، عبد المجيد تبون، كان قد أمر الحكومة منذ فبراير/شباط 2020، بتسوية وضع المواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية، إلا أن الحكومة تأخرت في ذلك، وقامت قبل وقت وجيز بإحالة نص قانون جديد لتنظيم قطاع الإعلام الإلكتروني، لكنه لم يصدر بعد.

آراء

الاستثمار السياسي في مباراة الجزائر والمغرب

وكانت نقابة تضم ناشري الإعلام والمواقع الإخبارية قد وجهت في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رسالة عاجلة إلى السلطات، للمطالبة بمباشرة إصلاحات جدية وشاملة في قطاع الصحافة لإنقاذ المؤسسات الإعلامية من الإفلاس، وما وصفتها بـ"الوضعية المزرية".

وعبّرت عن القلق "جراء بقاء وضعية الجرائد الإلكترونية عالقة، تنظيمياً وتجارياً، رغم تغني الحكومة بالانتقال إلى الإعلام الرقمي".

وطالبت النقابة السلطة الوصية "بالإسراع في تهيئة البيئة القانونية والتجارية التي تجعل الإعلام الجديد قادراً على تأدية مهمته المهنية في إطار واضح وشفاف".