تعليق الإضراب العام في القطاع الإعلامي التونسي

بعد مفاوضات ماراثونية دامت لمدة أسبوع، أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، مساء اليوم الثلاثاء، أنها قررت تعليق الإضراب العام في القطاع الإعلامي في تونس الذي كان مقررا يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الحالي. وجمعت المفاوضات من ناحية الوزير رئيس ديوان رئيس الحكومة التونسية المعز لدين الله المقدم، ممثلاً للحكومة التونسية، إلى جانب المديرين العامين للمؤسسات الإعلامية الرسمية والمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

بيان النقابة أكد أنه تمّ توقيع اتفاق مع الطرف الحكومي، تمت فيه الاستجابة لمطالب النقابة، المتمثلة في نشر الاتفاقية المشتركة للصحافيين المحترفين (اتفاقية تضمن حقوق الصحافيين المادية والاجتماعية) في الصحيفة الرسمية للجمهورية التونسية، تنفيذاً لقرار المحكمة الإدارية الصادر يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

هذا بالإضافة إلى تسوية الوضعيات الهشة في كل من مؤسسات الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، و انتداب من طالت بطالتهم من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، وتفعيل إجراءات دعم الصحافيين المتضررين من جائحة كورونا، وإحداث الوكالة الوطنيّة للتصرف في الإشهار العمومي (الإعلانات التجارية الرسمية).

علاوة على ذلك، نصت المطالب على الإسراع في تنفيذ قرار إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإعلام الحكومي، ووضع استراتيجية واضحة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية المصادرة التي تعاني من تدهور ومديونية، ما عطل مسار التفويت فيها وأصبح يهدد وجودها واستمراريتها.

نجوم وفن

التحديثات الحية

فنانون تونسيون يهددون بالإضراب عن الطعام

وناضل الصحافيون أيضاً للشروع في إصلاح شامل وعميق لمؤسسات الإعلام الرسمي، وتعيين رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية وفق آلية الرأي المطابق (أي بالاتفاق بين الحكومة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري)، ونشر قرار إحداث إذاعة بانوراما في الصحيفة الرسمية.

وأشارت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وعضو الوفد المشارك في المفاوضات، فوزية الغيلوفي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "المفاوضات كانت عسيرة وامتدت لأيام بيننا وبين الطرف الحكومي، لنتوصل، مساء اليوم الثلاثاء، لإمضاء اتفاق يستجيب لمطالب الصحافيين التونسيين التي قمنا بتحركات كبيرة من أجل تحقيقها".

وعن تعليق الإضراب العام وليس إلغائه، قالت "نحن أمضينا اتفاقاً مع الحكومة، لكن ممثلي الحكومة أشاروا إلى أن نشر الاتفاقية المشتركة للصحافيين المحترفين تتطلب تغيير بعض النصوص القانونية  حتى لا تتعارض مع الاتفاقية، ليتمّ بعد ذلك نشرها في الرائد الرسمي".

وتابعت: "طلبت الحكومة مهلة شهرين لتسوية هذه المسألة، وقد وافقنا على ذلك شريطة عدم إلغاء الإضراب العام بل تعليقه انتظاراً لتطبيق الحكومة التونسية لبنود الاتفاق الذي عقدناه معها، وفي حالة التراجع عن أي من بنود هذا الاتفاق سنفعل قرارنا في خوض الإضراب العام".