استمع إلى الملخص
- حكمت محكمة باريس لصالح الصحف، مطالبةً "إكس" بتقديم بيانات تجارية لتقييم الدخل من المحتوى، لكن المنصة لم تمتثل للقرار، مما يعكس رغبتها في التهرب من الالتزامات القانونية.
- تعتبر فرنسا ساحة اختبار لامتثال شركات التكنولوجيا لقواعد الاتحاد الأوروبي، حيث واجهت "غوغل" سابقًا تحديات مماثلة قبل التوصل لاتفاق مع الناشرين.
أعلنت عدة صحف فرنسية، أبرزها "لوموند" و"لوفيغارو" و"لوباريزيان"، رفع دعوى قضائية، اليوم الثلاثاء، ضد منصة إكس المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، بتهمة استخدام محتواها من دون دفع ثمنه، وبالتالي انتهاك مبدأ الحقوق المجاورة.
وأشار بيان صادر عن تلك الصحف إلى أنّ المشاركين في الدعوى الجماعية أمام المحكمة القضائية في باريس هم "دور النشر الصحافية: لوفيغارو وليزيكو ولوباريزيان ولوموند وتيليراما وكورييه إنترناسيونال ولوهافينغتون بوست ومنشورات مالزيرب ولونوفيل أوبس".
وأقرّ مبدأ الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية للمنصات الرقمية في عام 2019 بموجب توجيه أوروبي، وهو يسمح للصحف والمجلات أو وكالات الأنباء بتقاضي أموال عند إعادة استخدام محتواها من عمالقة القطاع الرقمي.
قبل هذا الإجراء المتعلق بالمضمون، كانت هذه الصحف، إضافةً إلى وكالة فرانس برس، قد رفعت دعوى جماعية ضد منصة إكس وفرعها الفرنسي في إطار إجراء عاجل، متهمةً إياها بعدم الرغبة في التفاوض.
في 24 مايو/ أيّار الماضي، حكم قاضٍ في المحكمة القضائية في باريس لصالح المدّعين، وأمر منصة التواصل الاجتماعي بتزويدهم في غضون شهرين بسلسلة من البيانات التجارية التي تسمح لهم بتقويم الدخل الذي تجنيه من محتواهم.
لكن إدارة "إكس" ("تويتر" سابقاً) "لم تمتثل" لهذا القرار حتى الآن، "ما يدل على رغبتها الثابتة في التهرب من التزاماتها القانونية"، بحسب ما ذكره بيان الصحف حول الدعوى القانونية الجديدة.
وكان محامي المنصة قد اعتبر في جلسة استماع في مارس/ آذار الماضي أن "إكس" ليست خاضعة لقانون الحقوق المجاورة، باعتبار إن المستخدمين هم من ينشرون المحتوى على المنصة.
كانت فرنسا مكان اختبار لدرجة امتثال شركات التكنولوجيا الكبرى لقواعد الاتحاد الأوروبي حول الحقوق المجاورة. على سبيل المثال رفضت "غوغل" في البداية دفع الأموال للصحف الفرنسية مقابل المقالات التي تظهر في عمليات البحث.
وحارب أكبر محرك بحث في العالم فكرة الدفع للناشرين مقابل المحتوى بحجة إن مواقعهم الإلكترونية استفادت من زيادة عدد الزيارات التي تجلبها "غوغل". لكن حكماً قضائياً صدر في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ألزم الشركة بفتح محادثات معهم، وفي النهاية توصل الطرفان إلى اتفاق.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
