تجديد حبس الصحافي المصري توفيق غانم

قرّر قاضي المعارضات في محكمة جنايات القاهرة المصرية (الدائرة الأولى إرهاب)، اليوم الاثنين، تجديد حبس الصحافي توفيق غانم وثلاثة آخرين مدة 45 يوماً على خلفية اتهامهم "بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". وتضم القضية، التي حملت الرقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، كلاً من الصحافي توفيق غانم (68 سنة)، وسامح السيد مختار، وأيمن ربيع حمدان، ومحمد حسن هلال، وجُدّد حبسهم جميعاً.

توفيق غانم في المعتقل منذ 1070 يوماً

أكمل غانم اليوم الـ1070 داخل المعتقل من دون تحقيقات حقيقة أو مراعاة لظروفه الصحية، ومن دون التصرف في القضية سواء بحفظها أو إحالتها إلى المحاكمة الجنائية. وجدّدت هيئة الدفاع في جلسة اليوم طلب إخلاء سبيل موكلها المعتقل لظروفه الصحية وتدهورها بشكل كبير، مؤكدةً أنه لا يخشى على موكلها من الهرب، وهو الطلب الذي رُفض مرّات عدة. كما جدّدت هيئة الدفاع طلبها إخلاء السبيل لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون المصري بمدة عامين حداً أقصى، موضحةً أن موكلها تجاوز هذه المدة بنحو عام، وهو ما يؤكد أنه طوال هذه المدة هو "اعتقال خارج إطار القانون"، إلا أن هذا الطلب رُفض أيضاً.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

منظمة العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح الصحافي المصري توفيق غانم

تجديد حبس الأكاديمي شريف السقا

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، تجديد حبس الطبيب الأكاديمي شريف ممدوح محمد السقا، طبيب الأسنان والمعيد ومساعد محاضر في جامعة المستقبل، مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات معه على خلفية نشره تدوينات على موقع فيسبوك تتناول الأوضاع الاقتصادية في مصر. ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأهدافها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية التي حملت الرقم 2810 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا". وجرت جلسة تجديد الحبس عبر خاصية الاتصال بالفيديو من دون حضور الطبيب المعتقل، وتجدّد الحبس بشكل روتيني إجرائي فقط من دون تحقيقات.

واعتقُل الطبيب الأكاديمي في مطلع يوليو/تموز الحالي، إثر نشره على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك" منشورات تعلّق على الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد وما آلت إليه من تدهور. وعقب اعتقاله، ظل قيد الاختفاء القسري مدة أسبوع،  حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا يوم 7 يوليو/تموز الحالي لأول مرة، والتي قرّرت حبسه على ذمة القضية.