تأجيل النطق بالحكم في قضية الصحافي الجزائري خالد درارني حتى مارس المقبل

أحال مجلس قضاء الجزائر ملف الصحافي، خالد درارني، إلى المداولة للنطق بالحكم في الثالث من مارس/آذار المقبل، بعد جلسة استئناف عقدت اليوم، في أعقاب قبول المحكمة العليا طعناً تقدم به درارني ضد حكم سابق صدر في حقه.

وكانت محكمة في العاصمة الجزائرية قد حكمت على درارني بالسجن سنتين بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية"، كما اتهمته السلطات بالعمل لصالح وسيلة إعلام أجنبية من دون أوراق اعتماد، و"بالتخابر لصالح جهات أجنبية".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

إعادة محاكمة الصحافي الجزائري خالد درارني بعد نقض الحكم بسجنه

واعتقلت السلطات الجزائرية درارني خلال تغطيته لمظاهرات الحراك الشعبي في مارس/آذار عام 2020 وسط العاصمة الجزائرية، قبل أن تفرج عنه في 19 فبراير/شباط 2021، بعد إصدار الرئيس، عبد المجيد تبون، عفواً عن سجناء الحراك  الشعبي.

وبدأت جلسات المحاكمة الجديدة لدرارني في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي، واليوم قدمت هيئة الدفاع عن درارني مرافعة ضد التهم الموجهة إليه، ونفت أن يكون الصحافي قد مسّ بالوحدة الوطنية من خلال تغطيته للحراك الشعبي، فيما طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة ضده.