"طالبان" تمنع وسائل الإعلام من نشر صور الكائنات الحية

أعلنت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان تطبيق قانون يمنع نشر صور الكائنات الحية ما جعل الحكومة المحلية في إقليم تخار شمالي البلاد توقف بث الكثير من وسائل الإعلام، بينها التلفزيون الوطني الأفغاني الذي تديره حكومة طالبان. كما أمرت الإدارة جميع القنوات بأن تتجنب فوراً نشر صور الكائنات الحية، وإلا فإنّ حكومة طالبان سوف تتعامل معها بجدّ.

ليس هذا فقط، بل أعلنت الحكومة المحلية كذلك منع أخذ الصور وتسجيل مشاهد مصورة من كل الاجتماعات والاحتفالات في الولاية، فضلاً عن منع كل المسؤولين من إجراء مقابلات بالصورة مع أي قناة أو صحيفة تنشر الصور. وأمرت المسؤولين فقط بإعطاء الصوت والبيانات المكتوبة، وهو ما جعل عمل كافة الإعلاميين وأنشطة كل وسائل الإعلام في خطر. وكان الناطق باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيف الإسلام، قد أكد في تصريح صحافي له، أمس الاثنين، أنّ نشر صور الكائنات الحية "يخالف الشريعة الإسلامية"، وأن قانون حظر نشرها (الإنسان والحيوان، أي كل ما له روح) سيُطبَّق تدريجياً.

منع صور الكائنات الحية يثير الغضب

لا شك أنّ قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أعلنته حكومة طالبان، في أغسطس/آب الماضي، قد أثار جدلاً كبيراً في أفغانستان، ليس بين عامة المواطنين وأصحاب الرأي والمثقفين فحسب، بل داخل قيادة حركة طالبان والمسؤولين في الحكومة أيضاً، وتحديداً بين الجيل القديم المعروف بجيل الآباء، والجيل الجديد المعروف بجيل الأبناء. وأثار القانون أسئلة عدة، خاصة أن بعض مواده غير قابلة للتطبيق في ظل الوضع الحالي، كما أن كل شرائح المجتمع الأفغاني الذي ضربته ويلات الحرب تتأثر به.

أخبار

التحديثات الحية

روسيا تقرر "مبدئياً" استبعاد حركة طالبان الأفغانية من قائمة الإرهاب

وقال القيادي في الحركة، فاروق أعظم، في كلمة له أمام اجتماع للقياديين، إن كثيراً من محتويات القانون لا يتماشى مع الزمن الحالي وليس من أجل التطبيق العام، مشدداً على أن "العالم والمجتمع الدولي كلما حاول أن يقترب منا قليلاً كلما أبعدناهم عنا بتصرفاتنا". وأعرب مركز حماية حقوق الصحافيين في أفغانستان عن قلقه الشديد حيال قرار "طالبان"، وفي إقليم تخار تحديداً. وطلب بيان للمركز من حكومة طالبان أن تعيد النظر في القرار، محذّراً من تبعاته الثقيلة على حرية التعبير ووسائل الإعلام.

وكانت حكومة طالبان قد قدمت بلسان مسؤولين تبريرات لذلك القانون تارة، وتوضحيات تارة أخرى، وكل تلك الجمل لم تقنع شرائح الشعب الأفغاني. وبسبب الحساسيات الموجودة لجأت حكومة طالبان إلى تطبيق القانون تدريجياً بخلاف ما فعلته في التسعينات عندما سيطرت على البلاد في المرة الأولى. وتشير المعطيات على الأرض أيضاً إلى أنه لا يوجد هناك تنسيق وتناغم كامل بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية في الأقاليم، وهذا ما يشير إلى وجود التباين في وجهات النظر داخل قيادات حركة طالبان نفسها.