انتقادات لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة في المغرب: محاولة للسطو

يدخل الجدل القائم حول الوضع القانوني للمجلس الوطني للصحافة في المغرب منعطفاً حاسماً، بعدما دعت هيئتان تمثلان ناشري الصحف والصحافيين، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى تجميد مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، واصفتين إياه بأنه "محاولة للسطو".

واستبقت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل (اتحاد عمالي) انعقاد المجلس الحكومي، المرتقب يوم غد الخميس، لدراسة مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وأعلن الطرفان رفضهما لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لمواجهة حالة الفراغ القانوني التي يعيشها المجلس منذ الرابع من إبريل/ نيسان الحالي، تاريخ انتهاء مدة تمديد انتداب أعضاء المجلس لستة أشهر التي أقرها مرسوم قانون صادقت عليه الحكومة في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأعربت الهيئتان، في بيان مشترك صدر الأربعاء، عن استنكارهما "محاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي"، وعن "ذهولهما واستغرابهما" لمضمون مشروع القانون الذي سيتدارسه المجلس الحكومي، واصفتين إياه بكونه "مشروعاً استئصالياً، وغير دستوري، ومسيئاً لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعاً خطيراً على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة".

وقالتا: "في الوقت الذي كان الرأي العام المهني ينتظر تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاضٍ، خرج علينا هذا المشروع بحل تلفيقي، يمدد عملياً لجزء من المجلس بالرئيس نفسه المنتهية ولايته، وبجزء من رؤساء اللجان الذين ينتمون للهيئتين المهنيتين اللتين عبرتا عن رفضهما للانتخابات، مع إقصاء فاضح للمكونين الرئيسيين للمجلس، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال".

ولفتت الهيئتان إلى أن "الفصل 28 من الدستور الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي يجعل هذا المشروع المتضمن للتعيين غير دستوري، وأن إصدار قانون جديد بصيغة جديدة للمجلس، مع الاستناد إلى القانون المحدث للمجلس، يجعلنا إزاء قانونين للمؤسسة نفسها، وهو شيء غير شرعي".

وبينما دعت الهيئتان رئيس الحكومة إلى تجميد المشروع والعودة إلى المنظمات المهنية والاحتكام إلى الدستور والقانون، كانت لافتة دعوتهما السلطات المكلفة بالتواصل إلى الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء.

وكانت الحكومة المغربية قد أقرت تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس لستة أشهر، وذلك بهدف ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لا سيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ، بما فيها التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.

وفي وقت بررت فيه الحكومة قرار التمديد لستة أشهر بالحرص على عدم بقاء المجلس في وضعية فراغ قانوني، إلا أن هذه الخطوة كشفت عن عدم تنصيص القانون المحدث للمجلس على مقتضيات احترازية تفعل في حال عدم إجراء انتخاب أعضائه في أوانه.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

محاولة مغربية لتلافي الفراغ القانوني للمجلس الوطني للصحافة

كما أظهر التمديد حدة الخلافات بين مكونات المجلس ممثلة في التنظيمات المهنية للصحافيين وتنظيمات الناشرين، وهي الخلافات التي تسببت في عدم تنظيم الانتخابات.

وخلال مدة التمديد الاستثنائي لولاية المجلس كان لافتاً عدم استغلال وزارة الشباب والثقافة والتواصل لما يتيحه لها القانون من الدعوة إلى تنظيم الانتخابات، وإعداد مشروع قانون جديد يعيد النظر في طريقة تشكيل المجلس، كما تم الترويج لذلك بعد تمديد ولايته لستة أشهر في أكتوبر/ تشرين الأول.

في حين أثار مقترح قانون تقدمت به الأغلبية والمعارضة، ما عدا المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، يقضي بتعديل القانون المتعلق بالمجلس من خلال اعتماد مبدأ التعيين الملكي بدل مبدأ الانتخاب، جدلاً واسعاً قبل أن يضطر الواقفون وراءه إلى سحبه.

للمجلس الوطني للصحافة الذي تشكل في 2018 هيئة يعهد إليها بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها والسهر بوجه خاص على ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني.

ويتألف المجلس من 21 عضواً موزعين على النحو التالي: 7 أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام، و7 ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، و7 أعضاء هم: ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وممثل عن جمعية هيئات المحامين في المغرب، وممثل عن اتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.