النيابة العامة المصرية تجدّد حبس الصحافية منال عجرمة

أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الأربعاء، أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية قرّرت تجديد حبس نائبة رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، الصحافية منال عجرمة (61 عاماً)، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1893 لسنة 2022 (حصر أمن دولة).

وتواجه عجرمة اتهامات مزعومة في القضية بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، والتحريض على ارتكاب فعل إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جريمة الترويج لفعل إرهابي"، على خلفية كتابة ومشاركة منشورات على صفحتها في "فيسبوك"، تنتقد فيها بعض سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واعتُقلت عجرمة من منزلها في ضاحية التجمع الخامس، شرقي العاصمة القاهرة، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصادرت قوات الأمن هاتفها المحمول وحاسوبها. وتعرضت للإخفاء القسري في أحد المقرات التابعة لجهاز الأمن الوطني، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، حين تقرر حبسها احتياطياً على ذمة القضية.

وتعاني عجرمة من آثار عمليات جراحية في العمود الفقري تعجزها عن الحركة من وقت لآخر، واشتكت من تعرّضها للإهمال الطبي في مكان احتجازها في سجن القناطر المخصص للجرائم الجنائية، بما في ذلك القتل.

وطالبت أسرة عجرمة بضرورة التدخل الطبي للحدّ من أيّ تطور سلبي جديد على صحتها، لا سيما أنّ إدارة سجن القناطر ترفض إدخال حزام الظهر الطبي لها، على الرغم من تقديم مستندات طبية تؤكد أهمية ارتدائها الحزام.

ومصر هي أحد أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحافيين، إذ حلّت في المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين وميانمار. وبلغ عدد الصحافيين المسجونين فيها 25 صحافياً عام 2021، بحسب تقرير لجنة حماية الصحافيين.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

انفجار فقاعة منصة ماستودون المنافسة الطارئة لـ"تويتر"

ويبلغ عدد الصحافيين المصريين المعتقلين حالياً 15 صحافياً نقابياً على الأقل، من بينهم 7 صحافيين أُلقي القبض عليهم منذ بدء جلسات الحوار الوطني في إبريل/ نيسان الماضي، علاوة على عدد آخر كبير من الصحافيين غير المسجلين في جداول القيد في النقابة، والعاملين في مجال الإعلام والتصوير.