المغرب: إرجاء جديد لمحاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو

أرجأت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، مساء الخميس، محاكمة الصحافيين المغربيين، عمر الراضي وعماد استيتو، إلى غاية 10 فبراير/شباط الحالي.

وأرجعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الجلسة المنعقدة الخميس، قرار إرجاء محاكمة الصحافيين إلى مواصلة هيئة الدفاع عن الصحافي الراضي الدفوعات والطلبات الأولية.

ويحاكم الراضي بتهم "الاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف مع استعمال العنف"، ثم جنحتي "المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم أموال من جماعات أجنبية مخصصة ومستخدمة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها"، في حين يحاكم الصحافي استيتو بتهمة "عدم مساعدة شخص في وضعية خطر".

وتطالب العديد من الجمعيات الحقوقية وطنياً ودولياً بإطلاق سراح الراضي، ومتابعته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة والتزاماً بشروط المحاكمة العادلة، معتبرةً اعتقاله بطابع انتقامي من طبيعة عمله الصحافي.

وأدين الصحافي عمر الراضي ابتدائياً بست سنوات سجناً نافذاً، كما قضت بإدانة الصحافي عماد استيتو بالحبس سنة نافذة في حدود ستة أشهر، مع أداء تعويض لفائدة المشتكية قيمته 200 ألف درهم.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، في 17 مارس/آذار الماضي، بحبس الصحافي عمر الراضي ست سنوات، بعد متابعته بتهمة ارتكاب جنايتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، مع الاشتباه في ارتكابه جنحة "تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

المغرب: القضاء يرجئ محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو

كما قضت المحكمة بأداء تعويض مدني قدره 200 ألف درهم (نحو 20 ألف دولار) للمشتكية، الصحافية حفصة بوطاهر، في ملف الاغتصاب، في حين أدانت الصحافي عماد استيتو، المحاكَم في حالة سراح، بالحبس سنة، ستة أشهر منها نافذة.

وكان الراضي قد نفى، في 4 يوليو/تموز الماضي، اتهامات السلطات المغربية له بـ"الارتباط بضابط اتصال لدولة أجنبية" و"المس بسلامة الدولة"، كاشفاً عن أنه يتعرض، منذ مدة، إلى "حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة يقودها عدد من المواقع الإلكترونية"، واعتبر اتهامه في هذه القضية "انتقاماً منه" بسبب تقرير منظمة "العفو" الدولية الذي تحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق ببرنامج إسرائيلي.

كما نفى الراضي، خلال أطوار محاكمته، الاتهامات التي تضمنتها الشكوى التي كانت قد تقدمت بها الصحافية حفصة بوطاهر لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتهم فيها الراضي باغتصابها بالعنف.