طلبت المحكمة العليا في الهند، اليوم الجمعة، رد الحكومة وشركة "تويتر" على التماس يسعى لفرض آلية للتحقق من الأخبار الزائفة ورسائل الكراهية، وما يعتبره المسؤولون محتوى مثيراً للفتنة وتحريضياً على منصات التواصل الاجتماعي.
تسلط القضية الضوء على مواجهة بين حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ودعاة حرية التعبير الذين ينتقدون الحزب الحاكم، لمحاولته إسكات المعارضين.
طلبت الحكومة أخيراً من "تويتر" حظر مئات الحسابات والمنشورات التي تقول إنها تنشر معلومات مضللة ومحتوى استفزازياً حول المزارعين الذين يحتجون على القوانين الزراعية الجديدة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، في ضواحي نيودلهي.
وقال أشويني كومار دوبي، محامي المدعي فينيت غوينكا، للمحكمة، إن هناك المئات من حسابات "تويتر" و"فيسبوك" المزيفة باسم شخصيات بارزة ومرموقة كانت تُستخدم لتشويه صورة المعارضين والحكومة الهندية.
ومن المتوقع أن تحكم المحكمة العليا في الالتماس، بعد تلقي ردود من الحكومة و"تويتر".
وأفادت قناة تلفزيون نيودلهي الإخبارية بأن الحكومة وضعت مسودة قواعد لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، والبث المباشر، والمحتوى الإخباري الرقمي، وستتضمن مدونة لقواعد السلوك، وآلية للإبلاغ عن المحتوى غير المناسب والمطالبة بإزالته. ولم يعلن عن القواعد المقترحة.
وقال وزير تكنولوجيا المعلومات رافي شانكار براساد، يوم الخميس، في البرلمان، إن "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" و"لينكد إن" يجب أن تتبع الدستور الهندي، وحذر مواقع التواصل الاجتماعي من "إجراءات صارمة" إذا "أسيء استخدامها لنشر أخبار كاذبة وتأجيج العنف".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
