القضاء المغربي يرفض مجدداً الإفراج عن الصحافي سليمان الريسوني

قررت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء الإبقاء على متابعة رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، الصحافي المغربي سليمان الريسوني، في حالة اعتقال، بعد رفض جديد لطلب الإفراج المؤقت عنه.

وكشف المحامي محمد المسعودي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المحكمة رفضت، خلال جلسة مساء الأربعاء، الالتماس الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الريسوني، لمنحه الإفراج المؤقت.

وقال المسعودي إن "القانون واضح في مسألة الاعتقال، إذ إنه إجراء استثنائي، والأصل هو المحاكمة في حالة سراح".

وفيما قوبلت طلبات الإفراج المؤقت عن رئيس تحرير "أخبار اليوم" المغربية بالرفض منذ بداية محاكمته، في فبراير/ شباط الماضي، تطالب فعاليات حقوقية ومدنية وسياسية مغربية ومنظمات دولية بالإفراج عنه ومتابعة محاكمته في حالة سراح، احتراماً لقيمة البراءة ولوجود الضمانات الكافية.

وإلى جانب حسمها في طلب الإفراج المؤقت، قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في نهاية جلسة الأربعاء، البدء بالنظر في القضية خلال الجلسة المقررة الأربعاء المقبل، بعد الانتهاء من مناقشة الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية.

وكانت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء قضت، في 10 يوليو/تموز الماضي، بسجن الريسوني لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمتي "الاعتداء الجنسي" و"الاحتجاز"، فيما حُكم بتعويض للمشتكي بمائة ألف درهم (10 آلاف دولار أميركي).

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الصحافة في المغرب: مخاوف من سيف المحاكمات

وغاب الريسوني عن جلسات محاكمته الأخيرة أمام محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، علماً أنه خاض إضراباً عن الطعام لأكثر من مائة يوم، علقه في أغسطس/آب، احتجاجاً على اعتقاله، وسعياً إلى محاكمته في حالة سراح، علماً أنه معتقل على خلفية اتهامات نشرها شاب على موقع "فيسبوك" بالاعتداء عليه جنسياً.

ومنذ انطلاق محاكمته، في 9 فبراير/ شباط الماضي، اعتبرت هيئة دفاع الريسوني أنّ ملفه "سياسي بامتياز، يستهدف ضرب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة"، مذكّرة الجهات المسؤولة عن اعتقاله بحقه في الحياة والسلامة البدنية والنفسية.

في المقابل، تشدد السلطات المغربية على استقلالية القضاء وقانونية الإجراءات المتخذة بحق الريسوني، نافيةً حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق والحريات في البلاد.

يذكر أن المغرب احتل المرتبة 136 من أصل 180 بلداً في نسخة 2021 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود"، بعدما كان في المرتبة 133 العام الماضي.

وترى المنظمة أن "المتابعات القضائية انهالت على الصحافيين من جديد" في 2021، و"تركزت التهم هذه المرة على مسائل أخلاقية تمس حياتهم الشخصية، مع استمرار استخدام المرأة كأداة في مثل هذه القضايا، علماً أن الظروف التي تجري فيها المحاكمات وما يصاحبها من تشهير وتغطية إعلامية مفرطة غالباً ما تحرم الضحية والمتهم بالاعتداء من بعض الحقوق الأساسية التي يجب أن تتوفر في مثل هذه الحالات".