رفضت محكمة النقض المغربية، اليوم الأربعاء، طلب الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، مؤكدةً إدانتهما وثبتت الأحكام الصادرة في حقهما، بحسب ما أفاد محاميهما، وكالة فرانس برس.
وقال المحامي ميلود قنديل، إنّ أعلى محكمة في البلاد "رفضت (الثلاثاء) استئنافنا وأكدت عقوبة السجن في حق عمر وسليمان". حكم على الراضي (37 عاماً) والريسوني (51 عاماً) بالسجن ستة وخمسة أعوام على التوالي في قضيتي "اعتداء جنسي" منفصلتين، وهي تهم نفياها مؤكدين تعرّضهما "لمحاكمة سياسية" بسبب آرائهما. مع العلم أنّهما محتجزان منذ 2021.
قبل صدور قرار النقض، حثّ محامو الصحافيين وجهات ناشطة في الدفاع عن حقوق السجناء في المغرب، السلطات على إيجاد "حل قضائي وسياسي وقانوني" للإفراج عن الصحافيَين.
لكن السلطات المغربية ترى أنهما حوكما على جرائم على صلة بالقانون العام "لا علاقة لها" بمهنتهما أو بحرية التعبير.
كذلك، ثبتّت محكمة النقض في حكمها الذي لن يُنشر قبل عدة أيام، الحكم الصادر في حق الصحافي عماد ستيتو الذي حكم عليه بالسجن سنة، بينها ستة أشهر نافذة، في قضية الاغتصاب التي طاولت زميله عمر الراضي. لكن ستيتو غادر المغرب إلى الخارج.
وفي أحدث ترتيب عالمي لحرية الصحافة نشرته منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2023، تراجع المغرب تسعة مراكز إلى المرتبة 144.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
