القضاء المغربي يؤيد الحكم على الصحافي سليمان الريسوني بالسجن 5 سنوات

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، بعد جلسة طويلة استمرت لأكثر من تسع ساعات، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني، بسجنه خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز".

وقبل النطق بالحكم، دفع الصحافي ببراءته من التهم المنسوبة إليه، واصفاً تصريحات المُطالِب بالحق المدني بـ"المتناقضة"، وبأنها" تضمنت عشرة ادعاءات  كاذبة" منذ بداية الملف إلى غاية الاستماع إليه من طرف المحكمة خلال المرحلة الاستئنافية.

من جانبها، طالبت هيئة الدفاع عن الصحافي الريسوني بفتح تحقيق تكميلي في القضية، رافضة أن تصدر المحكمة حكمها الاستئنافي الأخير، وذلك "لأن الملف غير جاهز"، مشددة على أنّ أقوال المُطالب بالحق المدني متناقضة وأنه "لم يجب على حوالي 70 في المائة من أسئلة الدفاع".

وقالت هيئة دفاع الريسوني إنّ موكلها "سبق وتنبأ باعتقاله، حيث أشار إلى أنه مستهدف في مقال صادر عنه بتاريخ يونيو/ حزيران  2019، لافتة إلى أنّ "هناك وثائق حاسمة ومهمة في مصير الملف لكنها غير موجودة ولم يتم ضمها للملف منذ أن بدأ عمل الشرطة القضائية إلى غاية اليوم"، وأنه "لا يمكن أن تتم المحاكمة بدونها، أولاها المطالبة بنتيجة الانتداب الموجه إلى إحدى شركات الاتصالات بشأن رقمين يستعملهما المُطالب بالحق المدني، وثانياً المطالبة بإجراء خبرة تقنية على هاتفه، ثم ثالثاً، استدعاء المساعدة التي ادعى المُطالب بالحق المدني تواجدها في بيت الريسوني يوم الواقعة".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

المغرب: الراضي ينفي حصوله على تمويلات لها علاقة بجهات استخباراتية

وكان القضاء المغربي قد قرّر، في 25 مايو/ أيار 2020، ملاحقة الريسوني بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز". كذلك، أمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بإيداعه السجن، "مع إخضاعه للاستنطاق التفصيلي بشأن التهمة التي وجهت إليه".

وبحسب هيئة دفاع الريسوني، فإنّ ملف محاكمته "سياسي لكونه يفتقر إلى دلائل تدينه". كذلك، فإنّ اعتقاله يُعَدّ اعتقالاً "تحكّمياً وتعسفياً"، معتبرةً أن السبب الحقيقي وراء متابعته هو كتاباته الصحافية، إذ يحاكم بسبب مواقفه وآرائه.

وأوقفت الشرطة المغربية، بأمر من النيابة العامة، رئيس تحرير "أخبار اليوم" في 22 مايو/ أيار 2020، أمام مقر سكنه في الدار البيضاء، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، على خلفية شكوى قُدمت ضده من قبل شاب يتهمه بالاعتداء الجنسي عليه داخل بيته. كذلك، فتّش عناصر الشرطة القضائية المكلفة البحث في القضية بيت الريسوني، وحققوا مع زوجته.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أصدرت محكمة الدرجة الأولى في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما بسجن الصحافي الريسوني خمس سنوات وأداء غرامة 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار).