القضاء الجزائري يدين صحافياً وباحثاً في قضية تلقي أموال من الخارج

دان القضاء الجزائري، الثلاثاء، الصحافي مصطفى بن جامع، والباحث رؤوف فراح، الذي يعمل في مؤسسة "غلوبال إنتيغرتي" الدولية، بعد قضائهما فترة عام منذ توقيفهما في أغسطس/ آب من العام الماضي، في قضية تلقي أموال من الخارج.

وأصدرت محكمة قسنطينة، شرقي الجزائر، حكماً بالسجن لمدة عامين في حق الصحافي بن جامع والباحث فراح، بعدما وجهت إليهما المحكمة تهمة "تلقي أموال من مؤسسات خارج الوطن أو داخله قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالنظام العام".

ويتعلق الأمر يتلقي بن جامع مبلغ 1400 يورو من طرف منظمة غير حكومية، لقاء تقارير كان قد أعدها لمصلحتها حول قضايا حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان، حيث تعمل المؤسسة على إصدار تقييمات دورية لكل دول العالم تستند فيها إلى معايير حرية الصحافة واستقلالية القضاء وحقوق الإنسان.

وتم تحويل المبلغ المذكور من حساب المؤسسة إلى الصحافي عبر حساب بنكي للباحث رؤوف فراح، والذي كلف لاحقاً والده منح المبلغ بما يقابله من الدينار الجزائري، بعد تعذر انتقال بن جامع إلى تونس لتلقي المبلغ، بسبب منعه من السفر في قضايا أخرى. وأدين في القضية نفسها والد الباحث رؤوف فراح بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، بتهمة المشاركة.

علوم وآثار

التحديثات الحية

فرنسا تسهّل الوصول إلى أرشيفها المتعلق بحرب الجزائر

وفي وقت سابق، كانت مؤسسة "غلوبال إنتيغرتي"، التي يعمل لها رؤوف فراح في تونس، قد طالبت السلطات الجزائرية بالإفراج عنه، واعتبرت أن التهم الموجهة إليه "غير مؤسسة".

وتبدي الجزائر تشدداً كبيراً في مراقبة تلقي نشطاء وصحافيين أموالاً من الخارج من منظمات دولية، تشتبه السلطات بأنها تعمل على إثارة قضايا وملفات محلية تمس بالدولة والشأن العام، لكن هيئات حقوقية تعتبر أن السلطات تتخفى وراء هذه التهم للتضييق واستهداف النشطاء والصحافيين الذين لديهم مواقف نقدية لسياسات السلطة.

وتنتظر الصحافي بن جامع، الممنوع من السفر منذ سنتين، قضية أخرى تخص اتهامه من قبل السلطات الجزائرية في التورط في المساعدة على تهريب الناشطة أميرة بوراوي إلى تونس عبر الحدود البرية بطريقة غير قانونية، قبل أن تتمكن لاحقاً من السفر إلى فرنسا.