السجن 40 عاماً لشقيقين أقرّا بقتل كاروانا غاليزيا

حُكم على شقيقين متهمين باغتيال الصحافية الاستقصائية المالطية، دافني كاروانا غاليزيا، بالسجن 40 عاماً، بعدما أقرّا بقتلها خلال اليوم الأول من محاكمتهما.

انطلقت المحاكمة التي أثارت اهتماماً عالمياً الجمعة، في المحكمة المركزية في فاليتا، بإنكار المتهمَين الجرائم الست المنسوبة إليهما، وبينها القتل العمد، والتسبب في انفجار مميت، وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني، والتآمر الإجرامي. ولكن في تطور غير متوقع، بعد استراحة طويلة في منتصف النهار، أُدخل الشقيقان إلى قاعة المحكمة حيث طلبا إعادة تقديم شهادتيهما، وفق ما ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا.

كانت الصحافية الاستقصائية دافني كاروانا غاليزيا تندد في مدونتها بالفساد المستشري في جزيرة مالطا المتوسطية، وهي مستعمرة بريطانية سابقة دخلت الاتحاد الأوروبي عام 2004. وقتلت في سن الثالثة والخمسين، بانفجار سيارة مفخخة، في 16 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.

حُكم على كلّ من جورج ديجورجيو (59 عاماً) وألفريد ديجورجيو (57 عاماً) بقضاء 40 عاماً في السجن، ما يعني إدانة ثلاثة من الرجال السبعة المتهمين بالتآمر لارتكاب جريمة القتل إلى الآن.

أمام أبناء كاروانا غاليزيا الثلاثة وأرملها، أقرّ جورج ديجورجيو بارتكاب الجرائم. ألفريد ديجيورجيو الذي يستخدم كرسياً متحركاً ويخضع لإشراف طبي بعد أن أضرب عن الطعام احتجاجاً اعترف بالذنب أيضاً. وقال القاضي أمام الحضور إن الرجلين خضعا للفحص من قبل طبيب ومعالج نفسي، للتأكد من وضعهما وفهمهما الآثار المترتبة على تغيير أقوالهما.

حضرت المحاكمة مجموعة من المراقبين الدوليين، مع أعضاء من مجموعات تعنى بحريتي الصحافة والتعبير، بينها مراسلون بلا حدود، ولجنة حماية الصحافيين.

ومن المرجح تقليل فترة الحكم إذا أظهر المدانَين سلوكاً حسناً في السجن.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الاحتلال يتعمّد استهداف الصحافيين في الضفة

وتجنب فينسنت موسكات، أحد الرجال المتهمين بعملية القتل، الخضوع للمحاكمة، إذ أقرّ بالتهمة الموجهة إليه وحكم عليه بالسجن 15 عاماً سابقاً. وكان هذا أول حكم يصدر في هذا الملف الذي تسبب بصدمة في مالطا والعالم. وهذه العقوبة غير قاسية نسبياً، نظراً إلى أن موسكات تعاون مع الشرطة في إطار هذه القضية التي هزت الجزيرة المتوسطية.

وكانت كاروانا غاليزيا تندد في مدونتها بالفساد المستشري في جزيرة مالطا المتوسطية، وهي مستعمرة بريطانية سابقة دخلت الاتحاد الأوروبي عام 2004. وتعمقت في الشق المتعلق بمالطا في فضيحة وثائق بنما، فكشفت روابط بين رجل الأعمال يورغن فينيش، صاحب شركة 17 بلاك، ومسؤولين سياسيين مالطيين كبار. فينيش متهم أيضاً في القضية، وسيحاكم بدوره لاحقاً.

بينت الصحافية أن شركة 17 بلاك، ومقرها دبي كان يفترض أن تدفع مبالغ مالية إلى شركتين مقرهما في بنما ويملكهما مدير مكتب رئيس الوزراء في تلك الفترة جوزيف موسكات، كيث شيمبري، ووزير السياحة كونراد ميزي. ولم يعرف ما المقابل الذي كان سيحصل عليه في مقابل هذه الرشاوى التي لم تسدد في نهاية المطاف. وكشف تجمع الصحافيين "دافني بروجِكت" الذي واصل تحقيقات الصحافية أن "17 بلاك" ملك لفينيش.

واستقال عام 2020 رئيس الحكومة المتهم بالتدخل في القضية وبحماية معاونيه، ومدير مكتبه، ووزير السياحة. يتهم يورغن فينيش بأنه طلب من وسيط، هو سائق الأجرة ملفين توما، تجنيد ثلاثة قتلة مأجورين بسعر 150 ألف يورو لقتل الصحافية. واتهم فينيش عدة مسؤولين كبار في الحكومة، ولا سيما كيث شيمبري، واصفاً إياه بأنه "المدبر الفعلي" لعملية الاغتيال.

وكان تحقيق رسمي حول مقتل الصحافية خلص، في يوليو/تموز من العام الماضي، إلى أن الدولة المالطية مسؤولة عن إشاعة جو من الإفلات من العقاب في البلاد ما سمح بعملية الاغتيال هذه، بما يشمل حملة مضايقات منسقة عبر الإنترنت شنها موظفون في مكتب رئيس الوزراء.