الحكومة الأفغانية تطلب من وسائل الإعلام "احترام المصالح الوطنية"

طلبت الحكومة الأفغانية من وسائل الإعلام "احترام المصالح الوطنية"، مشددةً على أن "أي وسيلة إعلام تروج لزعزعة الاستقرار في البلاد سيتم التعامل معها وفق القوانين".

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء عدد من الوزراء، بينهم وزير الشؤون الدينية محمد قاسم حليمي، ووزير الإعلام محمد قاسم وفائي زاده، ووزير العدل فضل أحمد معنوي، بالإضافة إلى المدعي العام الأفغاني ذبيح الله كليم، مع إعلاميين ومسؤولين في وسائل الإعلام الأفغانية.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال المدعي العام ذبيح الله كليم إنّ "وسائل الإعلام التي تعمل ضد مصالح البلاد تخرق قوانين أفغانستان، وبالتالي سيتم التعامل معها في ضوء تلك القوانين".

وأضاف كليم أن "حرية الإعلام أساس لا يمكن التغاضي عنه، ولكن أطر الحرية معلومة، وبالتالي لا يسمح لأحد أن يخرق قوانين البلاد، وأن يزعزع أمن البلاد واستقرارها، لأن هناك أيضاً قوانين تحافظ على مصالح البلاد، وفي ضوء تلك القوانين لا بد من معاقبة من يقوم بأعمال ضد تلك المصالح".

كما أضاف المدعي العام أنّ "ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة والتلاعب بمصالح البلاد أعمال تجرمها القوانين الأفغانية، وسيتم التعامل معها بحزم".

من جانبه، قال وزير العدل فضل أحمد معنوي إن "الوضع الحالي في أفغانستان يتطلب منا جميعا أن نكون حذرين، وأن يلعب الجميع دورهم في استتباب الأمن والاستقرار. من هنا ثمة مسؤولية كبيرة على عاتق وسائل الإعلام والقائمين عليها من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية"، مشددًا على أن "دستور البلاد يفرض على جميع المواطنين أن يلعبوا دورهم في مثل هذه الأوضاع".

وأضاف معنوي أنّه "في أي نظام، الأسرار العسكرية لا بد من أن تبقى سرية، ولا يتم الكشف عنها، مع الحفاظ على حرية التعبير، كما تجب المحافظة على الخطوط الحمراء"، على حد قوله، مشددًا على أن "حرية الإعلام أصل، ولكن المصالح الوطنية أهم في الوقت نفسه".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

إعلاميو أفغانستان... الموت وجبة يومية

بدوره، قال وزير الإعلام محمد قاسم وفائي زاده: "في أفغانستان تنشط حالياً 3577 وسيلة إعلام، ودورها ريادي، ويمكن أن تلعب دورا هاما في تغيّر الأحوال"، مشيدًا بدور الحكومة الأفغانية في ما يتعلق بحرية الإعلام في البلاد.

وطلب الوزير الأفغاني من وسائل الإعلام أن "لا تروج الخوف في البلاد، وأن تتعامل مع الوضع الراهن بمهنية كاملة".

وجاءت مطالب الحكومة الأفغانية، والتي يعتبرها بعض المراقبين تمهيدًا لفرض قيودٍ جديدة على وسائل الإعلام، في وقت تشهد فيه الساحة تصعيدا ميدانيا كبيرا، في ظل استمرار تقدم مسلحي "طالبان" في مختلف مناطق البلاد.

وتأثرت وسائل الإعلام الأفغانية بشكل كبير جراء موجة التصعيد الحالي، إذ تقول لجنة حماية حقوق الإعلاميين إنّ حوالي 20 وسيلة إعلام تأثرت أعمالها جراء أعمال العنف الأخيرة، ومعظمها في المناطق التي سيطرت عليها "طالبان" مؤخرا.