الجزائر: وقفة تضامنية مع الصحافي الموقوف بلقاسم حوّام

نُظّمت، اليوم الأربعاء، في دار الصحافة بالقبة في العاصمة الجزائر، وقفة تضامنية مع الصحافي بلقاسم حوّام للمطالبة بالإفراج عنه، بعد مرور 6 أيّام على توقيفه من قبل السلطات وإيداعه السجن.

كان الصحافي قد نشر مقالاً، الأربعاء الماضي، في صحيفة الشروق اليومي، تطرّق فيه إلى إرجاع شحنة من التمور الجزائرية من الخارج، بسبب احتوائها على مواد كيميائية ضارة، الأمر الذي نفته وزارة الزراعة.

ورفع الصحافيون صور زميلهم حوّام، ولافتات تطالب بالإفراج عنه، وكتب على بعض اللافتات: "الصحافي مكانه في قاعة التحرير وليس في السجن"، و"لا لسجن الصحافيين"، و"الصحافة ليست جريمة". وطالبوا بالإفراج الفوري عنه، وعبّروا عن رفضهم لسجنه الذي يتنافى مع الدستور وقوانين الجمهورية التي تكفل حرية التعبير والحق في ممارسة الصحافة.

وقال الصحافي في "الشروق" منير ركاب، في تصريح لـ"العربي الجديد": "الوقفة التضامنية كانت ناجحة، وأوصلنا الرسالة التي أردنا تبليغها للسلطات". أضاف: "المكان الطبيعي للزميل حوّام هو في قاعة التحرير، لا في السجن".

وكانت السلطات قد أوقفت الصحافي بلقاسم حوّام، يوم الخميس الماضي، قبل أن يعرض الجمعة على قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي، وسط العاصمة الجزائرية، الذي قرر إيداعه الحبس المؤقت، حيث يلاحق بنص قانون المضاربة، الذي يتضمّن مواد تعاقب على نشر الأخبار المضرّة بالاقتصاد الوطني.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"الزراعة" الجزائرية تنفي عدم مطابقة التمور المواصفات

وقال عضو هيئة الدفاع عن حوّام، المحامي إبراهيم بهلولي، إنّ التهم الموجهة إلى الصحافي "غير متينة"، ولفت إلى أنّ موكله قدم ما يفيد بأنّ التهم غير قانونية، وتمنى إجراء "محاكمة عادلة تنصف حوّام".

وكان مجمع الشروق للإعلام قد أدان، في بيان له، توقيف بلقاسم حوّام، وطالب بالإفراج عنه، وأكد أنّ المقال تناول نتائج اجتماع قطاعيّ مشترك حول التمور، عقد في 29 أغسطس/ آب الماضي، بناءً على رغبة عدد من شركات تصدير التمّور. كذلك، أشار البيان إلى أنّ المقال تطرّق إلى خبر إرجاع شحنة تمور تبلغ 3 آلاف طن من فرنسا لعدم تطابقها مع المعايير الصحيّة المطلوبة.

ونفت وزارة التجارة الجزائرية، صحة الخبر، في بيان لها، واعتبرت أنّ المعلومات المتداولة بخصوص وقف تصدير التمور الجزائرية، لا أساس لها من الصحة، وعلى الرغم من التزام الصحيفة نشر الرد وفقاً لمقتضيات القانون، إلّا أنّ الوزارة رفعت دعوى قضائية.

وطالب الاتحاد الدولي للصحافيين بإطلاق سراح الصحافي حوّام، وإسقاط جميع التهم الموجّهة إليه، وأعرب "عن قلقه الشديد  إزاء وضع الصحافة في الجزائر"، وطالب السلطات الجزائرية "بحماية حرية الصحافة والسماح لوسائل الإعلام بالعمل دون قيد وخوف من الانتقام"، وفق بيان له.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين أنطوني بيلانجي، إنّ "بلقاسم حوّام لم يقم إلا بعمله الصحافي، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة وبما يضمن حقّ الجمهور في المعرفة. يجب على السلطات تسهيل الوصول إلى المعلومات".

وأدانت أحزاب سياسية في الجزائر، منها: حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني وحزب العمال و"جيل جديد"، توقيف الصحافي، واعتبرت أنّ هذه الخطوة "تسيء إلى صورة الجزائر وإلى التزام احترام حريّة التعبير"، ونبّهت إلى "التعسف اللافت في استخدام الحبس المؤقت، على الرغم من أنّه إجراء استثنائي وفقاً للقانون".