الأمم المتحدة تنشر تقريراً لمنظمة حقوقية يطالب بمحاسبة قتلة صحافيي غزة

نشر موقع أممي، اليوم الاثنين، تقريراً لمنظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان، طالب المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحافيين في غزة. 

وسلّط التقرير، الذي نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الضوء على محنة الصحافيين في غزة بسبب الاستهداف المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل ما لا يقل عن 53 عاملاً في قطاع الإعلام، وفقاً للجنة حماية الصحافيين. وقال التقرير إن دورة العنف المتكررة هذه "تنبع من إفلات إسرائيل من العقاب لفترة طويلة".

وأكّد أنّ "الاستهداف المتعمد للصحافيين العاملين في مناطق النزاع، والذين لا يلعبون دوراً مباشراً في العمليات العسكرية، يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".

وذكّر التقرير بأن الصحافيين "يصنّفون ضمن فئات تتطلب حماية خاصة، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويمنع منعاً باتاً استهدافهم بأي شكل من الأشكال".

ورفعت منظمة مراسلون بلا حدود دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحافيين خلال النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في غزة"، معتبرةً أن هؤلاء الصحافيين ضحايا لهجمات تشكل جرائم حرب.

آداب وفنون

التحديثات الحية

"كرامة لحقوق الإنسان": السينما في مواجهة البروباغندا الصهيونية

وأكّد التقرير أن "حجم الضحايا من الصحافيين هذه المرة صادم للغاية، ويصوّر واقعاً مأساوياً داخل القطاعات المهنية الملتزمة بالتقليل من الخسائر وكشف الحقائق".

وكانت لجنة حماية الصحافيين قد لفتت إلى أن التحقيقات الإسرائيلية تشبه "الصناديق السوداء" نظراً لطول مدتها وسرّيتها، ولا سياسات موثقة تحدد إجراءات التحقيق، فمنذ أن بدأت إسرائيل تقييم مثل هذه الحالات في عام 2014، أُجريت تقييمات في خمسة حوادث شملت مقتل صحافيين، لكن لم يسفر أي منها عن تحقيق جنائي.

هذا وطالبت "مواطنة" قوات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين في غزة، بمن فيهم الصحافيون، والتوقف الفوري عن استهدافهم.

كما طالبت المنظمة (غير حكومية، مستقلة) بوضع حد لمحاولات قمع الحقيقة عبر ترهيب العاملين في قطاع الإعلام، وبرفع كافة القيود المفروضة عليه.