استهداف صنّاع المحتوى المصريين يتمدّد

انضم أخيراً إلى ملف المسجونين على ذمة قضية "تيك توك" الشهيرة في مصر شاب وصبيتان استهدفوا على خلفية صناعة ونشر محتوى.

 الصبية الأولى تدعى موكا حجازي، وقد ألقي القبض عليها في سبتمبر/أيلول، بعد رصد الأجهزة الأمنية المصرية ما وصفته بمقاطع فيديو "منافية للآداب العامة"، على تطبيقات "تيك توك" و"إنستغرام" و"يوتيوب". الصبية الثانية هي ياسمين عبد الرازق، الشهيرة بـ"كائن الهوهوز". قبض عليها بعد بلاغات عدة، أبرزها المقدم من قبل المحامي أشرف فرحات الذي استهدف صانعات محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن حملة يطلق عليها اسم "حملة تطهير المجتمع". والثالث هو أسامة (لم يُذكر اسمه الأخير)، مصور فيديوها ياسمين عبد الرازق. قبض عليه على خلفية بلاغ قدمه المحامي سمير صبري للمكتب الفني للنائب العام، يتهم فيه عبد الرازق بـ"نشر فيديوهات منافية لآداب وقيم المجتمع".

العام الماضي، استهدفت الشرطة عدداً من مستخدمات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، في ما عرف بقضايا "تيك توك". واستندت إحالة صانعات المحتوى إلى المحاكمة على المادة (25) من قانون جرائم تقنية المعلومات. وأحالت النيابة العامة المصرية عدداً من المتهمات والمتهمين إلى المحكمة الاقتصادية ومحكمة الجنايات، بعد اتهامهم بـ"ارتكاب جرائم من خلال حسابات شخصية"، فيما اعتبر مخالفة لقوانين منها ما يختص بالنشاط الرقمي مباشرة، إلى جانب جرائم أخرى قد تتم عبر أي وسيط بخلاف الإنترنت، ومنها جرائم تقنية المعلومات، والعقوبات، ومكافحة الدعارة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وأخيراً قانون الطفل.

بدأت حملة استهداف النساء على خلفية استخدامهن لتطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" في 23 إبريل/نيسان عام 2020، عند القبض على الطالبة في "جامعة القاهرة" حنين حسام، واتهامها بـ"تهديد قيم الأسرة المصرية وقيم المجتمع المصري" و"التحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة". بعد حنين حسام، واجهت ثماني نساء الاتهامات نفسها، ثم توالى ضم المتهمين في القضية من الإناث والذكور.

وازداد عدد النساء اللواتي يواجهن احتمالية العقوبة الجنائية، لـ"إهدار قيم الأسرة المصرية"، باتهامات ثابتة، وهي "الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري"، و"إنشاء وإدارة حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

قيم الأسرة: ضمادات لخدوش الحياء العام

كانت ورقة حقوقية صادرة عن "المجموعة المتحدة للقانون" وصفت المادة (25) من القانون 175 لسنة 2018، التي نصت على "عقاب لكل من ينتهك مبادئ وقيم الأسرة المصرية"، بأنها مادة "معيبة دستورياً" و"نص عقابي غامض" و"مخالفة صريحة لنص المادة العاشرة من الدستور التي تتحدث عن قوام الأسرة المصرية وليس قيم الأسرة المصرية".

وأوضحت الورقة القانونية "هناك فرق بين الأمرين، فالقِيَم هي الأمور التي لها قيمة، أما القِوَامُ أو القِوَامُ فمعناه عِمادُ كل شيء ونظامه؛ وبالتالي فلا يمكن الاستناد لنص المادة العاشرة من الدستور لإضفاء صفة دستورية كاذبة على نص المادة". كما توصلت الورقة القانونية إلى أن "نص المادة (25) يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي فسرته المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن يكون النص القانوني ضامناً للحرية الشخصية، وأن يكون واضحا ومحددا بما يجعل حدود المباح والتجريم واضحة. وهما أمران خلا منهما تعبير مبادئ وقيم الأسرة المصرية، بما يجعله غير دستوري من هذه الناحية".

"المجموعة المتحدة للقانون" هي بيت خبرة قانوني عربي، تضم عدداً من المحامين والخبراء القانونيين وأساتذة العلوم السياسية والمحللين الماليين.