استؤنفت أمس الثلاثاء في الدار البيضاء محاكمة رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" سليمان الريسوني، المعتقل احتياطياً منذ عشرة أشهر، في قضية اعتداء جنسي. بينما جدد دفاعه وحقوقيون متضامنون معه المطالبة بالإفراج عنه.
أوقف الريسوني (48 عاماً) المعروف بافتتاحياته التي تتضمن انتقادات، في 22 مايو/ أيار الماضي على خلفية اتهامات نشرها شاب على موقع فيسبوك بالاعتداء عليه جنسياً، وذلك بعدما استمعت الشرطة إلى الأخير. ووجهت إليه تهمة "هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز".
وقال محاميه، محمد صادقو، لوكالة فرانس برس إن دفاع الريسوني رافع الثلاثاء لإقناع المحكمة بالإفراج عنه "لتوافره على كل ضمانات الحضور، ولأنه لم يعتقل في حالة تلبس". كذلك طلب تمكين الصحافي من الحصول على نسخة من ملف القضية.
ويرتقب أن ترد المحكمة على هذين الالتماسين اليوم الأربعاء، بينما تتواصل المحاكمة في 15 إبريل/ نيسان في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
من جهته، أوضح المحامي عمر ألوان الذي ينوب عن المشتكي لوكالة فرانس برس: "لا يمكن أيَّ محامٍ إلا أن يكون مع السراح المؤقت وتوفير كل ضمانات المحاكمة العادلة. لكن ما يهمني، إظهار الضرر الذي تعرض له موكلي".
أما لجنة التضامن مع الريسوني، فاعتبرت في بيان، الأحد، أن استمرار اعتقاله "دون أن يصدر أي حكم في حقه، يثبت بشكل واضح الأبعاد السياسية للقضية، ويعزز فكرة الانتقام منه"، و"توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة".
في المقابل، أكد الشاب المشتكي في وقت سابق أن قضيته "عادلة ولا تحتمل التوظيف ولا المزايدة من طرف أي جهة كانت، وهو ما لن أكون مسؤولاً عنه في حال حدوثه".
وأدان في تدوينة على فيسبوك مؤخراً ما اعتبره "نفي حق الطرف الآخر في الانتصاف أمام العدالة" و"تسييس القضية"، وذلك رداً على تصريحات زعماء أحزاب سياسية طالبوا بالإفراج عن الريسوني.
في هذه الأثناء، أعلنت إدارة صحيفة "أخبار اليوم" منتصف مارس/ آذار توقفها عن الصدور بسبب "محنة مالية".
وفي عام 2018 أُدين مؤسسها، الصحافي توفيق بوعشرين، "بالاتجار في البشر" و"اعتداءات جنسيّة" في حق ثمانية أشخاص، وحُكم عليه بالسجن 12 عاماً، قبل أن تشدد العقوبة إلى 15 عاماً في الاستئناف. وظل بوعشرين ينفي هذه التهم، فيما أكدت السلطات سلامة إجراءات المحاكمة.
كذلك، سبق أن حُكم على الصحافية في الجريدة نفسها هاجر الريسوني، وهي قريبة سليمان، في 2019 بالسجن عاماً بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية، قبل يُفرَج عنها بموجب عفو ملكي في قضية أثارت ضجة واسعة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
