أطلقت "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، اليوم الإثنين، المرصد الفلسطيني الأول لتوثيق انتهاكات الحقوق الرقمية (حرّ)، وهو أول منصة إلكترونية مفتوحة لرصد وتوثيق ومتابعة انتهاكات الحقوق الرقمية للمحتوى الفلسطيني.
وقالت منسقة الإعلام في مركز "حملة"، منية ظاهر، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي لإطلاق منصة "حر"، "إننا ومن خلال المنصة بإمكاننا أن نتابع الانتهاكات والتبليغ عنها، واستعراض البيانات، حيث إن المركز من خلال شراكاته مع شركات منصات التواصل الاجتماعي أصبح مصدراً موثوقاً لدى تلك الشركات، وبإمكان المركز التواصل معها لحل الإشكاليات المتعلقة بانتهاكات المحتوى الفلسطيني، في ظل الاستهداف الواضح للمحتوى الفلسطيني".
وأشارت ظاهر إلى أن مركز "حملة" تمكّن من توثيق أكثر من 700 انتهاك للمحتوى الرقمي الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري، والتي بلغت ذروتها في شهر مايو/أيار 2021، في ظل تسليط الضوء على القضية الفلسطينية وما رافقها من أحداث.
وأكدت ظاهر أن المركز على تواصل مستمر مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي لتحسين إدارة سياسة المحتوى، منوهةً بالقرار الأخير لدى شركة "فيسبوك" بمراجعة إدارة سياسة المحتوى، وقالت: "نأمل أن تكون لدينا متابعة موضوعية لهذه القضية حتى نستطيع أن نحقق إنجازاً".
بدوره، قال المدير العام لمركز "حملة"، نديم ناشف، "إن إطلاق منصة (حرّ) يأتي نتاج جهود تراكمية واسعة لتوثيق الانتهاكات الرقميّة سعى لها المركز وعمل عليها خلال السنوات الماضية".
ونوّه ناشف إلى أن المنصة من شأنها توفير بيانات موثوقة للعاملين في مجال الحقوق الرقمية والباحثين والصحافيين والصحافيات، ما يساعد على تطوير جهود المناصرة والبحث المتعلقة بالحقوق الرقمية.
وقال ناشف: "إن المركز قام سابقاً برصد وتوثيق ومتابعة حالات انتهاك الحقوق الرقمية عبر الفضاء الرقمي، المتعلقة بالشركات والسلطات، وعليه يأتي مرصد (حرّ) ليعزز ويمنهج عملية الرصد والتوثيق والمتابعة لهذه الانتهاكات".
وأكد ناشف أنه "حاولنا أن نأخذ التجارب الدولية وكذلك مع أخذ الاعتبار للحالة الفلسطينية المحلية".
فيما أشار إلى أن الانتهاكات التي وثقت خلال السنوات الماضية، منها انتهاكات من قبل حكومة الاحتلال، وداخلياً من أطراف حكومية فلسطينية تتعلق بقضية التعبير عن الرأي، وأيضاً هناك انتهاكات لها علاقة بالجندر، ومنها ما يتعلق بانتهاكات شركات مواقع التواصل الاجتماعي.
بدوره، قال منسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، محمود الإفرنجي، في كلمته خلال المؤتمر، "إن منصة "حر" مبادرة رائدة في توثيق انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية، لحماية الرواية الفلسطينية المبنية على القانون الدولي الإنساني، ومن أجل الحشد والمناصرة، وتكييف الملفات القانونية والاستناد إلى أرقام محددة ومعلومات دقيقة وموثقة، وكذلك تنبع أهمية المنصة بعمل الباحثين المحليين والدوليين وتحليل أنماط الانتهاكات الواقعة على الشعب الفلسطيني".
مركز "حملة" أكد أنه يعمل منذ فترة طويلة على رصد وتوثيق ومتابعة انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية، ورأى في منصة "حر" فرصة لإتاحة المعلومات للجمهور والصحافيين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والجهات المختلفة المحلية والدولية التي تعمل على مناصرة الحقوق الرقمية الفلسطينية.
وبصفته شريكاً موثوقاً للعديد من منصات التواصل الاجتماعي، أكد المركز أنه ومنذ نشأته يعمل على متابعة الحالات التي تصله ومناصرتها أمام كبرى هذه الشركات، مثل شركة "فيسبوك"، و"تويتر" و"إنستغرام" وغيرها من الشركات الأخرى، وذلك لإنهاء التمييز الرقمي بحق الفلسطينيين والمحتوى الفلسطيني على شبكة الإنترنت، والضغط على هذه الشركات لتغيير سياساتها وتعزيز شفافيتها في التعامل مع إدارة المحتوى عبر منصاتها.
وأكد المركز أنه في ظل الانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين والاستهداف المستمر للمحتوى الفلسطيني في الفضاء الرقمي من قبل أطراف متعددة، بات من المهم العمل بشكل ممنهج ومنظّم من أجل رصد وتوثيق ومتابعة هذه الانتهاكات، وكذلك تصعيدها لشركات التواصل الاجتماعي.
وتهدف منصة "حر" إلى رفع الوعي بالحقوق الرقمية وتوثيق الانتهاكات التي يواجهها المستخدمون بهدف الوصول إلى فضاءٍ رقميٍّ عادلٍ وآمنٍ وحُرّ، وبناء مصادر معرفة وحملات مناصرة مبينة على حقائق وأرقام موثقة عبرها.
وتحتوي منصة "حر" الأولى من نوعها في فلسطين والإقليم على أداتين أساسيتين؛ أداة تقديم بلاغات حول انتهاكات الحقوق الرقمية، وأداة إخراج مؤشرات حول هذه الانتهاكات، حيث تتيح الأداة الأولى للمستخدمين، تقديم بلاغات حول الانتهاكات التي يواجهونها، حتى يتمكن "مركز حملة" من رصد وتوثيق ومتابعة هذه الانتهاكات عبر التواصل مع الشركات التكنولوجية.
وتضم المنصة مختلف أنواع الانتهاكات التي من الممكن أن يتعرض لها المستخدمون، ويشمل ذلك الرقابة على المحتوى، والأخبار الكاذبة، وخطاب الكراهية، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والاختراق، والتحريض، وحملات التشويه، وغيرها من الأنواع.
أما بالنسبة للأداة الأخرى، فهي تتيح استخراج بيانات ومؤشرات حول الحقوق الرقمية من قاعدة بيانات "حُر" على شكل رسومات بيانية مفتوحة للمهتمين والمختصين والباحثين والناشطين، بما يعزّز من نشر ثقافة الحقوق الرقمية ويرفع الوعي بحجم وطبيعة ظاهرة الانتهاكات الرقمية.
وأكد مركز "حملة" أنه يطمح أن يكون إطلاق منصّة "حُر" نقطة تحول في مجال رصد وتوثيق ومتابعة قضايا الحقوق الرقمية الفلسطينية، داعياً مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والحقوقية والأكاديمية والناشطين والجهات ذات الاختصاص والمهتمة بالحقوق الرقمية إلى زيارة المنصّة واستخدامها لضمان الدفع قدماً بالفضاء الرقمي الفلسطيني ليكون فضاء رقمياً آمناً وعادلاً وحراً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
