إضراب الناشر المصري هشام قاسم عن الطعام وتأجيل محاكمته

قررت المحكمة الاقتصادية المصرية، اليوم السبت، إرجاء محاكمة الأمين العام للتيار الحر الناشر هشام قاسم، إلى جلسة 9 سبتمبر/ أيلول الحالي، مع استمرار حبسه على ذمة القضية المتهم فيها في واقعتين، تخص الأولى البلاغ المقدم ضده من وزير القوى العاملة السابق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة الذي اتهمه بسبّه وقذفه وإهانته، والواقعة الثانية هي إهانة ضباط وأمناء شرطة من العاملين في قسم شرطة السيدة زينب.

وأضرب هشام قاسم عن الطعام، فيما افتتحت محاكمته في قضية يصفها أنصاره بأنها "سياسية" قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وطلبت هيئة الدفاع التي ترأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين من المحكمة، في بداية الجلسة، تمكينها من الاطلاع وتصوير ملف القضية، إذ تعذر عليها ذلك حتى اليوم رغم سداد الرسوم المتوجبة.

كما طلبت من المحكمة السماح بسماع شهود النفي في القضية، وفي مقدمتهم رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل والسياسي أكمل قرطام، وآخرين من السياسيين الذين كانوا حاضرين خلال حدوث الواقعة التي ادعاها ضباط وأمناء قسم شرطة السيدة زينب.

كذلك طالبت بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة السيدة زينب، لتأكيد كذب ادعاء الضباط وأمناء الشرطة.

كانت النيابة العامة المصرية أحالت قاسم إلى المحاكمة محبوساً، وحددت جلسة اليوم لمحاكمته.

تقارير عربية

التحديثات الحية

3 أحزاب مصرية تدشن "التيار الحر": المأزق الاقتصادي ينذر بعواقب وخيمة

وكانت قد قررت حبسه لمدة 4 أيام، على ذمة القضية التي تضم الواقعتين، بعد رفضه دفع الكفالة المالية لإخلاء سبيله، ليرُحّل ويحتجز في قسم شرطة السيدة زينب، حيث قضى ليلته الأولى.

وعرض على الجهة المختصة للطعن على قرار إخلاء السبيل بكفالة في اليوم التالي، بعدما رفض سداد الكفالة، إلا أن أفراداً من قوة مباحث قسم السيدة زينب، وهم النقيب خالد جبر والنقيب رفعت محمد والأمين سلمان مكاوي، تقدموا ببلاغ جديد ضده، بسب وقذف والاعتداء على موظف عام.

وكان خلاف قد اندلع بين قاسم وأبو عيطة على وقع تلاسن بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الخلاف بين الطرفين انطلق بعد إعلان إنشاء التيار الحر، إذ قال أبو عيطة إن قاسم يتلقى تمويلات خارجية من الولايات المتحدة، ويعمل مع قوى خارجية معادية لمصر. ورد عليه قاسم واتهمه بأنه أصبح "بوقاً للنظام"، وبالقيام باختلاسات من أموال الدولة، وتقديم رشوة تناهز 75 ألف جنيه مصري مقابل عدم إحالته للمحاكمة، ليتقدم أبو عيطة ببلاغ للنيابة متهماً فيه قاسم بالسب والقذف.