أصدر النائب العام الليبي، الصديق الصور، أمس الجمعة، أمراً بحبس أعضاء عصابة سرقت 11 وثيقة تاريخية مكتوبة بماء الذهب.
وأفاد مكتب النائب العام، عبر صحفته الرسمية على "فيسبوك"، بأنّ "لجنة التحقيق أتمت إجراءات التحقيق في واقعة سرقة إحدى عشرة وثيقة تاريخية مكتوبة بماء الذهب باللغة الآرامية يصدق عليها مصطلح الأثر".
وأوضح أنّ "مجموعة من المواطنين والوافدين الأجانب عمدوا إلى تشكيل عصابة إجرامية منظمة لارتكاب جريمة سرقة الآثار الليبية بمختلف صورها والاتجار فيها".
وأضاف المكتب أنّ أعضاء العصابة أحيلوا لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات لرجحان أدلتهم، مشيراً إلى أنّ عمليات البحث لا تزال جارية، للقبض على بقية المطلوبين، في إطار التصدي لظاهرة الاتجار بالممتلكات الثقافية والتعدي على الآثار العقارية.
والتشكيل العصابي المُحال للمحاكمة سبق وأعلن "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، التابع لوزارة الداخلية في الحكومة الليبية، إلقاء القبض على أفراده، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وبين الجهاز حينها أنّ العصابة مكوّنة من أربعة أفراد؛ ثلاثة منهم ليبيون والرابع سوري، واخترقوا عندما كانوا يسعون لــ"بيع مخطوطات كُتبت باللغة الآرامية". وأوضح أنه بعد عرض المخطوطات على مختصين في الآثار الليبية تبين أنها خاضعة لقانون الآثار الليبي ومحمية بنصوصه وأحكامه.