"العفو الدولية" تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن صحافيين

طالبت منظمة "العفو" الدولية (أمنستي) السلطات الجزائرية بالإفراج عن الصحافيين حسن بوراس ومحمد مولوج، اللذين تم اعتقالهما بداية الشهر الجاري، وكذلك بوقف اللجوء إلى استخدام "تهم فضفاضة" ضمن حملة اعتقالات طاولت صحافيين وناشطين في المجال الحقوقي في الجزائر.

وأشارت المنظمة، في بيان لها، أمس الثلاثاء، إلى أنّ "الحملة المثيرة للقلق شملت الصحافيين حسن بوراس ومحمد مولوج، حيث يواجه كلاهما محاكمة محتملة بسبب تعليقاتهما على الإنترنت التي تنتقد السلطات، ووجهت إليهما تهم ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، وتهم بانتمائهما لمنظمتين حركة رشاد والحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل". وطالبت المنظمة السلطات الجزائرية بـ"الإفراج الفوري عن بوراس مولودج، وإسقاط هذه التهم التي لا أساس لها بحقهما".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تأجيل محاكمة الصحافي الجزائري خالد درارني

وفي 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، ألقت الشرطة القبض على حسن بوراس في مدينة البيض غربي الجزائر، وفي 12 سبتمبر/ أيلول، تم توقيف الصحافي محمد مولوج في الجزائر العاصمة. وصادرت الشرطة هواتفهما وأجهزة الكمبيوتر، وأمر قضاة التحقيق في محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية بحبسهما احتياطياً في 12 و14 سبتمبر/ أيلول الجاري، بتهم "نشر أخبار كاذبة والمساس بالوحدة الوطنية وارتكاب فعل إرهابي".

ولفتت المنظمة الى صحافي ثالث يقبع في السجن، وهو رابح كارش، مراسل صحيفة "ليبرتي" من تمنراست جنوبي الجزائر، وأفاد بيان للمنظمة بأنّ "السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متزايد إلى تهم فضفاضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، ولتجريم المنظمات السياسية عبر تصنيفها بالإرهابية"، واعتبرت أنّ ذلك "حملة قمع جديدة ضد المعارضة".

#الجزائر | صعّدت السلطات أساليبها لإسكات صوت المعارضة باستخدام تهم متعلقة بالإرهاب لشيطنة النشطاء والصحفيين ونزع الشرعية عنهم. هذه مجرد ذريعة لإخفاء قمعها القاسي للنشاط النضالي.

تدعو @amnesty السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن حسن بوراس ومحمد مولودجhttps://t.co/NSsuUHtU9A

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 28, 2021