تسربت أنباء من داخل شبكة قنوات "سي بي سي" المصرية، مساء الخميس الماضي، عن توقف البرنامج الكوميدي الساخر "أبلة فاهيتا"، لأجل غير مسمى، قبل أن تخرج إدارة القناة ببيان رسمي تعلن فيه انتهاء الموسم لا وقْف البرنامج.
وأكدت "cbc" أن كل ما نُشر بهذا الصدد غير صحيح جملة وتفصيلا ولا أساس له إلا في خيال (أو في نفس) من أرسله إلى المواقع، فقنوات cbc لم تتخذ من جانبها قراراً بهذا الشكل، والموسم الحالي للبرنامج انتهى تصوير حلقاته في موعدها المحدد والمعلن، بينما عرض هذه الحلقات مستمر خلال شهر مارس/ آذار الجاري وحتى الموعد المحدد مسبقا لنهاية عرض حلقات الموسم، وهذا هو المعتاد في جميع المواسم.
وعلى الرغم من نفي إدارة القناة توقف البرنامج، إلا أن هذا لا يعني أن الغضب المكتوم والمتصاعد من هذا البرنامج من قبل النظام المصري، قد ينذر بعدم إنتاج مواسم جديدة، وهو ما أكدته المنتج الفني للبرنامج، رانيا حجازي التي قالت في تصريحات صحافية إن "الموسم الحالي من البرنامج لم ينته بعد من حيث إذاعة الحلقات، وانتهى من حيث التصوير في مسرح راديو في وسط البلد، ولا نعرف إمكانية استمرار البرنامج من عدمه في الموسم الجديد".
وطالب "المجلس الأعلى للإعلام"، في خطاب رسمي، إدارة القناة، بحذف الإيحاءات الجنسية من أي حلقة خاصة بالبرنامج، ووضع اسم متقمص الشخصية في تتر البرنامج، حتى يمكن محاسبته عند الخطأ. وبالفعل؛ أكدت مصادر داخل القناة تورط العمل في عدة قضايا وصلت إلى أكثر من 300 قضية، خلال الموسم الجاري، وأن القناة طلبت من الشركة المنتجة حل النزاعات بشكل ودي، ولكن من المحتمل ألا يعود البرنامج للعرض على قناة cbc مرة أخرى.
يتزامن هذا القرار مع البلاغات والشكاوى المقدمة ضد إدارة البرنامج لما تضمنه من إيحاءات جنسية بشكل لا يليق، للجنة الشكاوى المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، والتي كانت آخرها تلك التي تقدم بها المحامي سمير صبري، في أواخر العام الماضي، ضد القائمين على برنامج الدمية الصناعية "أبلة فاهيتا" لايف من الدوبلكس المعروض على فضائية cbc، لما تقدمه من إسفاف، وألفاظ تخالف كل القيم والأخلاق المجتمعية بإيحاءات جنسية فجّة، وهو ما يؤدي إلى نشر الفجور في المجتمع، على حد وصفه، مطالبًا بسرعة التحقيق في البلاغ، وإحالة كل القائمين على البرنامج للمحاكمة الجنائية.
اقــرأ أيضاً
وفي واقع الأمر، فإن انتشار تلك البلاغات والشكاوى التي تدّعي الحفاظ على الأخلاق والفضيلة في مصر، لم تلاحق "أبلة فاهيتا" وحدها، بل إنها تكررت قبل أسابيع قليلة مع برنامج كوميدي ساخر أيضًا وهو "SNL بالعربي" الذي كانت تعرضه قناة ON TV الفضائية المصرية الخاصة، قبل أن يصدر "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" المصري، قرارًا بوقفه في 11 فبراير/شباط الماضي.
وقال المجلس، في بيانه الصحافي المقتضب، الخاص بوقف البرنامج، إن القرار جاء "بناءً على التحقيقات التي أجرتها لجنة الشكاوى، وبناء على تقارير لجنة الرصد والتي تؤكد أن البرنامج دأب على استخدام الألفاظ والعبارات والإيحاءات الجنسية التي لا تليق بالعرض على المشاهدين، وتخالف المعايير الأخلاقية والمهنية".
ويواجه "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" في مصر انتقادات حقوقية، منها ما حمله تقرير صادر عن "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، منظمة مجتمع مدني مصرية، في يونيو/حزيران 2017، بعنوان "عودة الحسبة"، منتقدًا القرارات التي اتخذها المجلس، في حين أن على بساط بحثه ملفات أكثر إلحاحاً، مثل حجْب الحكومة للمواقع الإلكترونية.
بدأ المجلس اجتماعاته في الثالث عشر من إبريل/نيسان 2017. بدأ مهامه بحفنة من القرارات "الصادمة" وعلى رأسها "تقديم بلاغات للنائب العام المصري ضد إعلاميين منهم إبراهيم عيسى، ووقْف إعلاميين عن الظهور مثل ريهام سعيد ومحمد الغيطي وغيرهم، وقرارات بإيقاف استطلاعات بحوث نسب المشاهدة، وغرامات مالية على قنوات بسبب مسلسلات رمضان، إلى جانب ترحيب واسع بقرار حجب المواقع الإلكترونية، وتشكيل مرصد لـ"كشف المواقع المهددة للأمن القومي".
في التاسع من يونيو/حزيران 2017، أعلن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، مخاطبة الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية لبدء تطبيق الكود الأخلاقي الإعلامي عند تناول القضايا الخلافية العربية. ويتضمن "الكود الأخلاقي"، شقين، الأول، هو حق كل إعلامي في مساندة وجهة نظر بلاده بكل السبل والطرق والوسائل وبكل ما تضمنه حرية الرأي والتعبير وأن ينحاز لوجهة نظر بلده بأي وسيلة. والشق الثاني يتضمن أن يلتزم الإعلامي بألا تتضمن عباراته سبًا أو قذفًا أو تجريحًا لأشخاص، وأن يكون الرأي والنقد محل الخلاف موجهًا إلى القرار محل الخلاف ولا ينسحب على شخصه.
المعايير الأخلاقية، لاحقت أيضًا أعمالًا فنية ودرامية، خلال الفترة القصيرة الماضية، مثلما حدث مع مسلسل "سابع جار"، حيث لاحقته انتقادات بالجملة بسبب إبرازه نماذج مختلفة في المجتمع المصري، خلال موسمه الأول، ثم التلاعب في محتويات حلقاته خلال الموسم الثاني.
ما دفع مخرجات مسلسل "سابع جار" المصري الذي تنتجه قناة "سي بي سي" الفضائية المصرية، لإصدار بيان موحد أعلن فيه "رسالة إلى جمهور سابع جار الأعزاء.. نود إبلاغكم باسمنا فقط نادين خان، وأيتن أمين، وهبة يسري، بأن ما عُرض في حلقات سابع جار بدءا من الحلقة رقم 20 تم مونتاجها من قبل القناة وتغيير بداية الحلقات ونهايتها وإضافة مشاهد من الحلقات السابقة من دون الرجوع للمخرجين وللكاتب، مما أضر بالسياق الدرامي وبحقوقنا الأدبية والفنية".
جاء هذا البيان الموحد على خلفية قيام "سي بي سي" بعرض حلقات مجمعة من الجزء الأول مع بداية كل حلقة جديدة في الجزء الثاني، تتضمن جزءًا كبيرا من مشاهد الحلقة، إلى جانب اقتطاع أجزاء من الحلقات.
مسلسل "سابع جار"، من تأليف هبة يسري، التي تشارك في الإخراج مع أيتن أمين ونادين خان، ومن بطولة دلال عبدالعزيز وشيرين وهاني عادل ورحمة حسن وأسامة عباس وهيدي كرم وسارة عبد الرحمن ومحمد علاء ودعاء حجازي وصفاء جلال وأحمد داش، وإنتاج The Producers.
رعاية الأخلاق والفضيلة، ظهرت في وقت مبكر أكثر، مع محاكمة الكاتب الصحافي والروائي، أحمد ناجي، بسبب نشْر فصل من رواية ناجي "استخدام الحياة" في العدد رقم 1097 يوم 3 أغسطس/آب 2014، في مجلة الأدب، على خلفية بلاغ مقدم ضده بتهمة "خدش حياء مقدم البلاغ وحياء المجتمع".
وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أحالت نيابة وسط القاهرة أحمد ناجي وطارق الطاهر للمحاكمة الجنائية، واتهمت النيابة ناجي بـ"نشر وكتابة مقال جنسي خادش للحياء"، بينما اتهمت رئيس تحرير الجريدة بـ"الإخلال بواجب الإشراف على المقال محل الاتهام"، حسبما جاء في أمر الإحالة للمحاكمة.
ورفض مجلس النواب إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر الخاصة بتهمة "خدش الحياء" واستبدالها بالغرامة، وأبقى المجلس على عقوبة الحبس التي قضى بسببها الروائي أحمد ناجي عقوبة الحبس سنتين، رغم إقرار الدستور المصري في المادة 67 منه بأن "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة (..) ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتَج الفني أو الأدبي أو الفكري".
وليس أشد غرابة بين كل تلك الادعاءات بحماية الأخلاق والفضيلة، من مطالبة نائب برلماني مصري، يدعى أبوالمعاطي مصطفى، تحريك دعوى قضائية ضد الروائي العالمي نجيب محفوظ بتهمة "خدش الحياء العام"، معتبرًا أن "السكرية" و"قصر الشوق" وهما جزآن من ثلاثية محفوظ الشهيرة ينطويان على "خدش حياء".
وأكدت "cbc" أن كل ما نُشر بهذا الصدد غير صحيح جملة وتفصيلا ولا أساس له إلا في خيال (أو في نفس) من أرسله إلى المواقع، فقنوات cbc لم تتخذ من جانبها قراراً بهذا الشكل، والموسم الحالي للبرنامج انتهى تصوير حلقاته في موعدها المحدد والمعلن، بينما عرض هذه الحلقات مستمر خلال شهر مارس/ آذار الجاري وحتى الموعد المحدد مسبقا لنهاية عرض حلقات الموسم، وهذا هو المعتاد في جميع المواسم.
وعلى الرغم من نفي إدارة القناة توقف البرنامج، إلا أن هذا لا يعني أن الغضب المكتوم والمتصاعد من هذا البرنامج من قبل النظام المصري، قد ينذر بعدم إنتاج مواسم جديدة، وهو ما أكدته المنتج الفني للبرنامج، رانيا حجازي التي قالت في تصريحات صحافية إن "الموسم الحالي من البرنامج لم ينته بعد من حيث إذاعة الحلقات، وانتهى من حيث التصوير في مسرح راديو في وسط البلد، ولا نعرف إمكانية استمرار البرنامج من عدمه في الموسم الجديد".
وطالب "المجلس الأعلى للإعلام"، في خطاب رسمي، إدارة القناة، بحذف الإيحاءات الجنسية من أي حلقة خاصة بالبرنامج، ووضع اسم متقمص الشخصية في تتر البرنامج، حتى يمكن محاسبته عند الخطأ. وبالفعل؛ أكدت مصادر داخل القناة تورط العمل في عدة قضايا وصلت إلى أكثر من 300 قضية، خلال الموسم الجاري، وأن القناة طلبت من الشركة المنتجة حل النزاعات بشكل ودي، ولكن من المحتمل ألا يعود البرنامج للعرض على قناة cbc مرة أخرى.
يتزامن هذا القرار مع البلاغات والشكاوى المقدمة ضد إدارة البرنامج لما تضمنه من إيحاءات جنسية بشكل لا يليق، للجنة الشكاوى المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، والتي كانت آخرها تلك التي تقدم بها المحامي سمير صبري، في أواخر العام الماضي، ضد القائمين على برنامج الدمية الصناعية "أبلة فاهيتا" لايف من الدوبلكس المعروض على فضائية cbc، لما تقدمه من إسفاف، وألفاظ تخالف كل القيم والأخلاق المجتمعية بإيحاءات جنسية فجّة، وهو ما يؤدي إلى نشر الفجور في المجتمع، على حد وصفه، مطالبًا بسرعة التحقيق في البلاغ، وإحالة كل القائمين على البرنامج للمحاكمة الجنائية.
وفي واقع الأمر، فإن انتشار تلك البلاغات والشكاوى التي تدّعي الحفاظ على الأخلاق والفضيلة في مصر، لم تلاحق "أبلة فاهيتا" وحدها، بل إنها تكررت قبل أسابيع قليلة مع برنامج كوميدي ساخر أيضًا وهو "SNL بالعربي" الذي كانت تعرضه قناة ON TV الفضائية المصرية الخاصة، قبل أن يصدر "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" المصري، قرارًا بوقفه في 11 فبراير/شباط الماضي.
وقال المجلس، في بيانه الصحافي المقتضب، الخاص بوقف البرنامج، إن القرار جاء "بناءً على التحقيقات التي أجرتها لجنة الشكاوى، وبناء على تقارير لجنة الرصد والتي تؤكد أن البرنامج دأب على استخدام الألفاظ والعبارات والإيحاءات الجنسية التي لا تليق بالعرض على المشاهدين، وتخالف المعايير الأخلاقية والمهنية".
ويواجه "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" في مصر انتقادات حقوقية، منها ما حمله تقرير صادر عن "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، منظمة مجتمع مدني مصرية، في يونيو/حزيران 2017، بعنوان "عودة الحسبة"، منتقدًا القرارات التي اتخذها المجلس، في حين أن على بساط بحثه ملفات أكثر إلحاحاً، مثل حجْب الحكومة للمواقع الإلكترونية.
بدأ المجلس اجتماعاته في الثالث عشر من إبريل/نيسان 2017. بدأ مهامه بحفنة من القرارات "الصادمة" وعلى رأسها "تقديم بلاغات للنائب العام المصري ضد إعلاميين منهم إبراهيم عيسى، ووقْف إعلاميين عن الظهور مثل ريهام سعيد ومحمد الغيطي وغيرهم، وقرارات بإيقاف استطلاعات بحوث نسب المشاهدة، وغرامات مالية على قنوات بسبب مسلسلات رمضان، إلى جانب ترحيب واسع بقرار حجب المواقع الإلكترونية، وتشكيل مرصد لـ"كشف المواقع المهددة للأمن القومي".
في التاسع من يونيو/حزيران 2017، أعلن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، مخاطبة الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية لبدء تطبيق الكود الأخلاقي الإعلامي عند تناول القضايا الخلافية العربية. ويتضمن "الكود الأخلاقي"، شقين، الأول، هو حق كل إعلامي في مساندة وجهة نظر بلاده بكل السبل والطرق والوسائل وبكل ما تضمنه حرية الرأي والتعبير وأن ينحاز لوجهة نظر بلده بأي وسيلة. والشق الثاني يتضمن أن يلتزم الإعلامي بألا تتضمن عباراته سبًا أو قذفًا أو تجريحًا لأشخاص، وأن يكون الرأي والنقد محل الخلاف موجهًا إلى القرار محل الخلاف ولا ينسحب على شخصه.
المعايير الأخلاقية، لاحقت أيضًا أعمالًا فنية ودرامية، خلال الفترة القصيرة الماضية، مثلما حدث مع مسلسل "سابع جار"، حيث لاحقته انتقادات بالجملة بسبب إبرازه نماذج مختلفة في المجتمع المصري، خلال موسمه الأول، ثم التلاعب في محتويات حلقاته خلال الموسم الثاني.
ما دفع مخرجات مسلسل "سابع جار" المصري الذي تنتجه قناة "سي بي سي" الفضائية المصرية، لإصدار بيان موحد أعلن فيه "رسالة إلى جمهور سابع جار الأعزاء.. نود إبلاغكم باسمنا فقط نادين خان، وأيتن أمين، وهبة يسري، بأن ما عُرض في حلقات سابع جار بدءا من الحلقة رقم 20 تم مونتاجها من قبل القناة وتغيير بداية الحلقات ونهايتها وإضافة مشاهد من الحلقات السابقة من دون الرجوع للمخرجين وللكاتب، مما أضر بالسياق الدرامي وبحقوقنا الأدبية والفنية".
جاء هذا البيان الموحد على خلفية قيام "سي بي سي" بعرض حلقات مجمعة من الجزء الأول مع بداية كل حلقة جديدة في الجزء الثاني، تتضمن جزءًا كبيرا من مشاهد الحلقة، إلى جانب اقتطاع أجزاء من الحلقات.
مسلسل "سابع جار"، من تأليف هبة يسري، التي تشارك في الإخراج مع أيتن أمين ونادين خان، ومن بطولة دلال عبدالعزيز وشيرين وهاني عادل ورحمة حسن وأسامة عباس وهيدي كرم وسارة عبد الرحمن ومحمد علاء ودعاء حجازي وصفاء جلال وأحمد داش، وإنتاج The Producers.
رعاية الأخلاق والفضيلة، ظهرت في وقت مبكر أكثر، مع محاكمة الكاتب الصحافي والروائي، أحمد ناجي، بسبب نشْر فصل من رواية ناجي "استخدام الحياة" في العدد رقم 1097 يوم 3 أغسطس/آب 2014، في مجلة الأدب، على خلفية بلاغ مقدم ضده بتهمة "خدش حياء مقدم البلاغ وحياء المجتمع".
وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أحالت نيابة وسط القاهرة أحمد ناجي وطارق الطاهر للمحاكمة الجنائية، واتهمت النيابة ناجي بـ"نشر وكتابة مقال جنسي خادش للحياء"، بينما اتهمت رئيس تحرير الجريدة بـ"الإخلال بواجب الإشراف على المقال محل الاتهام"، حسبما جاء في أمر الإحالة للمحاكمة.
ورفض مجلس النواب إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر الخاصة بتهمة "خدش الحياء" واستبدالها بالغرامة، وأبقى المجلس على عقوبة الحبس التي قضى بسببها الروائي أحمد ناجي عقوبة الحبس سنتين، رغم إقرار الدستور المصري في المادة 67 منه بأن "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة (..) ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتَج الفني أو الأدبي أو الفكري".
وليس أشد غرابة بين كل تلك الادعاءات بحماية الأخلاق والفضيلة، من مطالبة نائب برلماني مصري، يدعى أبوالمعاطي مصطفى، تحريك دعوى قضائية ضد الروائي العالمي نجيب محفوظ بتهمة "خدش الحياء العام"، معتبرًا أن "السكرية" و"قصر الشوق" وهما جزآن من ثلاثية محفوظ الشهيرة ينطويان على "خدش حياء".