قال رئيس هيئة الاستثمار الأردنية خالد الوزني إنه يتم حاليا وضع خطة عمل ومبادرة منعة الاستثمار واستدامة محركات الاقتصاد، تتضمن عدة محاور تركز على استثمارات ريادية واعدة واستثمارات تواجه تحديات قائمة ومستقبلية، واستثمارات قائمة ومرشحة للتوسع والنفاذ المحلي والخارجي.
وأضاف الوزني، خلال لقائه عددا من المستثمرين في القطاع الصناعي، اليوم السبت، عبر تقنية "زوم"، أن هيئة الاستثمار، منذ بدء أزمة فيروس كورونا، لم تتوقف عن القيام بواجبها تجاه المستثمرين، حيث اتخذت العديد من الإجراءات للمحافظة على مصالح المستثمرين والقطاع الخاص في ظل تداعيات كورونا.
وأشار إلى أنه تم إنجاز ومتابعة كافة المعاملات التي تقدمت للهيئة عن بعد، وأخذ الإجراءات المناسبة لها لضمان الحفاظ على مصالح المستثمرين والقطاع الخاص من دون أي تأخير. كما يتم العمل الآن على أتمتة كافة خدمات هيئة الاستثمار والتي ستساعد في اختصار الوقت والجهد على المستثمر.
وأكد الوزني أنه سيتم العمل على دراسة أهم الطرق والوسائل التحفيزية المناسبة لتنشيط ودعم القطاع الصناعي داخل الأردن، وكيف يمكن أن تعود هذه الصناعات للتوسع وزيادة إنتاجيتها بعد أزمة كورونا.
وتوقعت الحكومة الأردنية تراجع نسبة النمو لهذا العام بنسبة 3.4%، وهي ذات توقعات البنك الدولي بسبب التداعيات السلبية لأزمة كورونا.
كما قالت الحكومة إن الاقتصاد الأردني تعرض لخسائر كبيرة بسبب الأزمة تقدر بحوالي 140 مليون دولار يوميا، حيث تم إغلاق كافة المنشآت لفترة طويلة عن العمل، وتعطيل القطاع العام لشهرين ونصف في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء.
وقال الوزني إنه تتم الآن، وبالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، دراسة أهم الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل الغرفة، لترويجها بالوسائل المختلفة التي ستعتمدها هيئة الاستثمار ضمن خطتها الترويجية، والتي تتناسب مع مرحلة ما بعد كورونا.
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير إنه سيتم العمل، وبالتشارك مع هيئة الاستثمار، على دراسة كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي لإيجاد حلول لها وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية الأخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
