8500 مصنع متوقف في مصر.. وتفشي البطالة في القطاع

وجه بعض نواب البرلمان المصري انتقادات حادة إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، اليوم الأحد، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للحكومة بشأن توقف وبيع المصانع المملوكة للدولة، ومعاناة القطاع الصناعي من مشكلات جمة، في مقدمتها عدم توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بأسعار مناسبة، وصعوبة تدبير الدولار لهم لاستيراد الخامات اللازمة للصناعة.

وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان أحمد سمير وزيرة التجارة والصناعة بـ"الكشف عن رؤيتها حيال النهوض بقطاع الصناعة، وإنقاذه من الأزمات التي يعاني منها حالياً"، موضحاً أن "حجم الناتج القومي من الصناعة لا يجاوز 750 مليار جنيه فقط".

وقال سمير: "لا توجد خطة أو رؤية واضحة لدى الحكومة للنهوض من أزمة الصناعة المتفاقمة، بفعل الظروف العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، بينما توجد دول أخرى نجحت في استغلال الأزمة لصالح تنمية صادراتها ودعم اقتصادها الوطني".

بدوره، قال رئيس لجنة الصناعة النائب معتز محمود إن "القطاع الصناعي في مصر يعاني من مشكلات ضخمة جداً، لا سيما بعد أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية"، داعياً إلى تشكيل لجنة باسم "إدارة الأزمات"، تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والكهرباء والبترول، لفك التشابك بين هذه الوزارات في المجال الصناعي.

وقال وكيل لجنة الصناعة محمد السلاب إن "الحكومة ليست لديها إجراءات حقيقية لتوطين المنتج المحلي في مصر"، مضيفاً: "أي مستثمر يأتي إلى مصر يعاني من عذاب رهيب حتى ينهي الإجراءات والاشتراطات الحكومية لتنفيذ مشروعه".

وتابع: "منذ عامين، ولا يستطيع أي مستثمر شراء أرض في مصر، وتصريحات المسؤولين الحكوميين عن تسهيل إجراءات توفير مدخلات الإنتاج لصالح الصناعة المحلية هي للاستهلاك الإعلامي"، مستطرداً "لا توجد إرادة حقيقية للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي، والأسباب متعددة وراء أزمة الصناعة المصرية، ومنها عدم توفر الدولار للمصنعين لاستيراد الخامات بعد رفع سعره مؤخراً مقابل الجنيه".

وقال النائب مجدي ملك: "الدولة لم تقدم شيئاً لتشغيل المصانع المحلية، و50% تقريباً من مساحات المناطق الصناعية غير مستغلة"، مضيفاً "محافظة المنيا (جنوب) على سبيل المثال يعمل فيها 200 مصنع فقط من أصل 580، والمساحة المتبقية من المنطقة الصناعية غير مستغلة. كما أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيها أشخاص لا يصلحون لشغل مناصبهم"، على حد تعبيره.

في السياق نفسه، قال النائب رياض عبد الستار: "أداء وزارة التجارة والصناعة لا يليق بدولة في حجم مصر. والحكومة تضع أسعاراً مرتفعة للغاية في المدن الصناعية بدلاً من أن تكون بالمجان". وأضاف متسائلاً "هل يعقل أن يصل سعر المتر إلى 700 جنيه في المدن الصناعية، بخلاف تحمل المستثمر جميع تكاليف توصيل المرافق".

وطالب النائب محمد عبد العليم داوود وزيرة التجارة والصناعة بـ"الكشف عن عدد المصانع التي أُغلقت خلال الفترة الأخيرة، والرد على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه قد جرى بيع الشركات المملوكة للدولة بأقل من ربع ثمنها الفعلي بسبب سياسة الخصخصة".

وأكمل داوود: "الصرف الصحي يحاصر المنطقة الصناعية في محافظة كفر الشيخ، والبوم والغربان احتلت مصانع مصر، ولا نجد فيها تنمية أو صناعة، عكس ما يقال في وسائل الإعلام"، وفق قوله.

وقال النائب محمود عصام موسى: "لن يأتي مستثمر جديد إلى البلاد إلا بعد حل المشكلات القائمة للصناعة المصرية. ومن باب أولى الحديث عن المصانع المتوقفة، ومدى إمكانية إعادتها للتشغيل، قبل الحديث عن دعوة مستثمرين جدد للقطاع".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قيود الاستيراد تكبل المصانع المصرية: هبوط الإنتاجية وهجرة استثمارات

وقال النائب أيمن محسب: "المصانع متوقفة في مصر، والعمالة مشردة، وحل الأزمة يتمثل في بحث سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة تشجيعاً للصناعة المصرية وتحديثها، وتطوير المنتج المحلي لزيادة حجم الصادرات المصرية لدول العالم".

وأضاف محسب: "المصريون يعتمدون في مأكلهم ومشربهم على المنتجات الأجنبية المستوردة. ووفقاً للتقارير الرسمية، فإنه يوجد من 8000 إلى 8500 مصنع متوقف، وهي أرقام مفزعة، الأمر الذي نتج عنه تشريد العمالة، وتفشي البطالة في القطاع".

وعقبت وزيرة التجارة والصناعة على مداخلات النواب، مدعية أن "الحكومة حريصة على إتاحة الأراضي لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، سواء من خلال استثمارات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة".

وأضافت أن "الوزارة خصصت أراضي لـ79 مستثمراً بمساحات تزيد على 760 ألف متر مربع، وانتهت من إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية، وجذب المستثمرين للقطاعات الصناعية المختلفة، بواقع 58 إجراءً قصير الأجل، و33 إجراءً متوسط الأجل، و9 إجراءات طويلة الأجل".

وتابعت الوزيرة أن "الفترة الماضية شهدت تنفيذ شراكات مع بعض الدول الخليجية لتحقيق التكامل الصناعي العربي، كانت من أهمها مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، الهادفة إلى تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً، وتعزيز الإنتاج المحلي، وقطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، عن طريق تسريع وتسهيل استثمارات الشركات في القطاعات التكاملية، وسلاسل القيمة المترابطة".