85% من الأسر المغربية تتوقع اتساع دائرة البطالة في 2021

لا تبدي الأسر المغربية تفاؤلاً كبيراً حول تحسن مستوى معيشتها ووضعيتها المالية في العام الحالي، خاصة في ظل تشاؤمها حول تطور نسب البطالة التي تزايدت بشكل كبير في العام الماضي من جراء الأزمة الصحية.
وكشف البحث الدوري الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، حول مؤشر ثقة الأسر، عن اعتقاد 59,8 في المائة من الأسر أن مستوى معيشتها في العام السباق تدهور، فيما عبرت 27 في المائة منها عن استقراره.
ويفيد البحث الصادر اليوم الأربعاء بأن41.7 في المائة من الأسر تتوقع تدهور مستوى المعيشة خلال السنة الحالية، بينما تترقب 34 في المائة استقراره، في حين ترجح 24,3  في المائة تحسنه.  
غير أن  الأسر تبدو أكثر تشاؤماً حول تطور البطالة، إذ إن 85 في المائة منها تتوقع ارتفاع مستواها في 2021، بينما تترقب 6,7 في المائة انخفاضه.
ويلاحظ الاقتصادي إدريس الفينا أن قلة فرص العمل اللائقة دفعت الآلاف من اليد العاملة الملتحقة بسوق العمل، وخصوصاً الشباب، إلى التوجه نحو القطاع غير الرسمي وفرص العمل الهشة.

أسواق

التحديثات الحية

احتفالات رأس السنة الأمازيغية تنعش أسواق المغرب

وأكد أن حجم الأزمة كشفه الدعم الكبير الذي قدمته الدولة في فترة الحجر الصحي، إذ قدمت إعانات لحوالي خمسة ملايين ونصف مليون أسرة لا تستفيد من نظام الحماية الاجتماعية.
وكانت توقعات المندوبية السامية للتخطيط كما الحكومة تشير إلى ارتفاع معدل البطالة في العام الماضي بسبب الانكماش الاقتصادي الذي حام حول 7 في المائة، إذ ترقبت أن يدور معدل البطالة حول 13 في المائة.
ويبقى تطور النمو الاقتصادي الذي توقعت المؤسسات الوطنية والدولة أن يتراوح بين 4 و4.6 في المائة رهن الوضعية الوبائية والتلقيح في المملكة والبلدان الشريكة، خاصة في أوروبا، بما لذلك من تداعيات على سوق الشغل والبطالة.
ويتصور الفينا في حديث مع "العربي الجديد" أن تقوم الحكومة التي ستنتهي ولايتها في العام الحالي بإبداع صيغ جديدة لإنعاش الاقتصاد، معتبراً أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع قد لا يتحقق في ظل السياسة المالية للحكومة التي تجلت في قانون المالية.
وأشارت 61.9 في المائة من الأسر إلى أن مداخيلها تستجيب لمصاريفها، علما أن العديد من الأسر عانت من تراجع إيراداتها في ظل الجائحة نتيجة تعثر نشاطها أو توقفه.
وتؤكد نسبة 33,6 في المائة من الأسر أنها استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولم يتعد معدل الأسر التي استطاعت ادخار جزء من مداخيلها 4,5 في المائة. وصرحت 46.6 في المائة من الأسر عن تدهور وضعيتها المالية في العام الماضي، وهي نسبة تراجعت إلى 22.6 في المائة في العام المقبل.