4.2 مليارات دولار الإنفاق العام في الأردن على تداعيات كورونا
قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن حجم الإنفاق العام على جائحة كورونا وتداعياتها في مجالات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات المتضررة، منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام الماضي، تجاوز 3 مليارات دينار أردني (4.2 مليارات دولار).
وأضاف، اليوم السبت، خلال افتتاح أعمال مؤتمر "تجربة الأردن في مواجهة جائحة كورونا، الحقائق والتحديات والفرص المتاحة"، الذي تنظمه الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، أن القرارات الحكومية وازنت ما بين الحفاظ على صحة المواطنين واستدامة الحياة وعمل القطاعات خلال جائحة كورونا، مضيفا "لو عاد بنا الزمن لتعاملنا مع جائحة كورونا بنفس الطريقة ولما اختلف تعاملنا معها قيد أنملة".
وأشار إلى أن تداعيات جائحة كورونا تجاوزت الآثار الصحية المفجعة إلى النخر في البنى الاقتصادية والتجارية العالمية، كما أدت إلى تقييد حركة الناس والتأثير في نفسياتهم وتغيير عاداتهم وسلوكياتهم، وتعطيل المنظومات التعليمية وخطط التنمية.
وتابع: "أدركنا منذ البداية ضرورة أن نحدد أولوياتنا، وأن نوازن ما بين الحفاظ على صحة الأفراد من جهة، واستدامة الحياة الاقتصادية والمعيشية وديمومة النظام التعليمي وعمل المؤسسات من جهةٍ أخرى".
وأضاف: "وتبعاً لذلك، عملنا على رفع القدرات الصحية في وقت قياسي بنسبة 350 بالمائة من خلال إنشاء مستشفياتٍ ميدانيةٍ، وتوفير الآلاف من أسرة العزل والعناية الحثيثة وأجهزة التنفس، وتعيين الآلاف من الأطباء والممرضين والفنيين والتعاقد لشراء قرابة 18 مليون جرعة طعم".
يشار إلى أن جائحة كورونا تركت آثارا سلبية على الاقتصاد، المنهك أصلا، وتسببت بصدمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، بعد ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 25 في المائة بحسب دائرة الإحصاءات العامة، في وقت أعلن البنك الدولي أن معدلات البطالة بين الأردنيين بلغت نسبة لا سابق لها وصولاً إلى نحو 50 في المائة.
وانعكست معدلات البطالة بشكل مباشر على نسبة الفقر في المجتمع، حتى وإن لم تكن هناك أرقام جديدة معلنة. وبحسب دراسة لمشروع التحويلات النقدية الطارئة الذي أطلقه البنك الدولي للاستجابة لفيروس كورونا الجديد، فإن خط الفقر في الأردن يبلغ 68 ديناراً (نحو 95 دولاراً) للفرد شهرياً، موضحة أن مليون أردني يعيشون تحت خط الفقر.
أضافت الدراسة أن معدلات الفقر المدقع في الأردن مرتفعة نسبياً، وتبلغ 15.7 في المائة بين المسجلين تحت خط الفقر، وأن 10 في المائة من الأردنيين إجمالاً ينتمون إلى العشر الأفقر، ونحو 300 ألف أردني يعيشون فوق خط الفقر لكنهم بالقرب منه، موضحة أنه لولا الدعم الحكومي، لكان معدل الفقر وصل إلى 19.2 في المائة.
وخلال الأزمة، بات الافتقار إلى متطلبات الحماية الاجتماعية لدى العديد من فئات المجتمع أكثر وضوحاً، وخصوصاً بالنسبة للعاملين في القطاعات غير المنظمة، مع زيادة نسبتها خلال فترة تفشي الجائحة على حساب القطاع المنظم، نتيجة فقدان الآلاف وظائفهم، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالفئات الأكثر ضعفاً وتحقيق الحماية الاجتماعية اللازمة لهم.
وأكد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلق عن حالة البلاد للعام 2021، أن نسبة الفاقد التعليمي في المدارس بلغ 30 بالمائة بسبب جائحة كورونا، فضلا عن تخريج فائض في خريجي الجامعات من مختلف التخصصات بواقع 70 ألفا، فيما أشار إلى استمرار تراجع تنافسية الاقتصاد الوطني في المؤشرات العالمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
